“حكومة قادمة بألوان الطّيف” و”ملامح تحوير وزاري قادم بطعم الترضيات والتصفيات” و”أولوية وقف النزيف الاقتصادي” ومتى ستخرج تونس من نفق المديونية؟” و”إنتاج زيت الزيتون يتراجع إلى 150 ألف طن في الموسم الحالي”، مثلت أبرز العناوين التي تصّدرت اهتمام الجرائد التونسية الصادرة اليوم الخميس.
ففي صفحتها المخصصة للمشهد السياسي، نشرت جريدة الصحافة مقالا بعنوان “حكومة قادمة بألوان الطّيف” جاء فيه أن المفاوضات حول التشكيلة الوزارية القادمة قد شارفت على نهايتها، وفق تأكيد مصادر متطابقة، مضيفة أن كل القائمين على المشهد السياسي يتفقون على أولوية رئاسيات 2019 التي تبقى أهم الاستحقاقات مقارنة بالتحوير الوزاري الجاري إعداده.
واعتبرت الصحيفة أن هذا التحوير سيضع فرزا نهائيّا لتحالفات المرحلة القادمة التي ستصل بالمجموعات السياسية إلى موعد 2019، مشيرة إلى أن الوزراء المغادرين، حسب التسريبات، سيكون أغلبهم أو كلهم من نداء تونس، ومن المقربين من رئيس الجمهورية، في حين تبدو حركة النهضة خارج لعبة التحوير والفرز باعتبار أن “وزراءها خط أحمر ولن يتجرّأ الشاهد على عزل أحدهم أو الانقاص من عددهم”.
وتطرقت جريدة الشعب إلى المسألة ذاتها من خلال مقال بعنوان “ملامح تحوير وزاري بطعم الترضيات والتصفيات”، توقّع أن يخسر رئيس الجمهورية كل وزرائه تقريبا ليتحوّل نداء تونس إلى أقليّة في الوقت الذي ستحافظ حركة النهضة على نفس نصيبها السابق والقارّ وسيصعد تيّار يوسف الشاهد إلى المكانة الأولى في عدد الوزراء الموالين له، حتى وإن كانوا من مشروع تونس ومن حزب المبادرة.
واعتبرت الجريدة أن النواة التي تشكلت من وزراء وكتاب دولة ومستشارين في القصبة، تكبر شيئا فشيئا لتتحول مع التغيير القادم إلى أغلبيّة حكومية مطلقة في انتظار التوصّل إلى أغلبية نيابية ولو نسبيّة.
أما جريدة الصباح فاهتمت بـ “أولويّة وقف النزيف الاقتصادي” مستندة إلى تصريح وزير المالية، رضا شلغوم القائل : “تونس لا يمكنها العيش اليوم بنسبة دين عام يبلغ 71 بالمائة من الناتج المحلي الخام.. وإنها ستعمل على التخفيض من نسبة المديونية بنقطة من ميزانية الدولية للسنة القادمة باعتبار أنها غير قادرة على تحمّل أية هزّة اقتصادية في ظل نسبة المديونية المرتفعة”.
وأضافت أن هذا التصريح يكشف طغيان الخطاب السياسي على المسؤوليات في ظل انسداد الآفاق وغياب رؤية وخطط وقرارات واضحة من شأنها أن تضع حدّا للنزيف الاقتصادي وتقطع مع سياسة التداين المتواصلة والحلول الترقيعية التي ستؤدي حتما نحو الانزلاق إلى أزمة مالية متوقعة على المدى المتوسط والطويل.
وفي مقال بعنوان “متى تخرج تونس من نفق المديونية”، اعتبرت جريدة الشروق أن البلاغ الرسمي للبنك المركزي الصادر يوم أمس الاربعاء، حول مخزون تونس من العملة الصعبة الذي بلغ 83 يوما بعد الحصول على قرض جديد لتعبئته، كان يمكن أن يبعث على الأمل والارتياح في تعافي الاقتصاد الوطني لو كان متأتيّا من الصادرات، ولكن أن يكون المصدر قرضا جديدا فذلك ما يزيد من التخوف على مستقبل البلاد التي بلغت مديونيتها مستوى غير مسبوق حسب كل الخبراء في الاقتصاد والمالية بعد أن تجاوزت 70 بالمائة من الناتج المحلي في شهر مارس 2018، وقد تتجاوز هذه النسبة مع نهاية العام الحالي.
أما جريدة المغرب، فأوردت مقالا تحت عنوان “بعد بلوغه السنة الماضية نحو 202 ألف طن : إنتاج زيت الزيتون يتراجع إلى 150 ألف طن في الموسم الحالي”، بيّن مدى أهمية هذا المنتج الأساسي في تخفيف حدّة العجز المسجّل في الميزان التجاري باعتباره أبرز العوامل في خلق توازن في هذا الميزان، وخاصة في المجال الغذائي.
وتشير التقديرات الأولية للإنتاج الوطني لزيت الزيتون لموسم 2019/2018 بين 700 و750 ألف طن من الزيتون أي ما يعادل 140 و150 ألف طن من الزيت.
وكانت تونس قد صدّرت منذ غرة سبتمبر 2017 وإلى غاية 30 سبتمبر 2018، زهاء 201.5 ألف طن من زيت الزيتون بقيمة 2023 مليون دينار، مما شكّل زيادة بنسبة 156 بالمائة على مستوى الحجم و147 بالمائة على مستوى القيمة مقارنة بموسم 2017/2016.
ومن المتوقع، حسب ذات المقال، أن ينخفض إنتاج زيت الزيتون في إيطاليا، وهي أول منتج عالمي، بصورة حادة في 2018، ويرجع ذلك جزئيا إلى سوء الأحوال المناخية، حسب ما ذكر المعهد العام للخدمات الزراعية الإيطالي.