المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
سيواجه قطاع التمور في تونس تحديا خطيرا في افق سنة 2025، باعتبار تزامن هذا التاريخ مع حلول شهر رمضان في فصل الشتاء (موعد انطلاق عمليات التصدير) وذلك رغم توقعات ببلوغ مستويات قياسية للانتاج، في حدود 350 الف طن، وفق المهنيين.
ويعد هذا التحدي، جانبا من الإشكاليات الكبرى التي يتخبط فيها القطاع، حسب ما عبر عنه عديد المنتجين والمصدرين، على هامش مائدة مستديرة انعقدت،الخميس بمقر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري حول “إشكاليات قطاع إنتاج التمور وآفاق تطويره”.
وقال المدير العام للمجمع المهني المشترك للغلال، محمد علي الجندوبي إنّ “تونس ستفقد ميزتها التفاضلية في سوق التصدير مع بلوغ عام 2025” وذلك بسبب المنافسة الشديدة والمتوقعة لاسيما مع جارتها الجزائر التي تنتج نفس أنواع التمور وبذات الجودة.
* الجزائر على الخط
تتفوق تونس، حاليا، على الجزائر في تخزين التمور بالمجامع المكيفة، التي تمكنها من الاستمرار في التصدير لمدة أطول، لكن حلول رمضان في شتاء 2025 سيجعل المنافسة مفتوحة وعلى أشدها لأنها لن تعتمد على الميزة التفاضلية التي تتيحها المخازن المكيفة في تونس.
ودق الجندوبي، ناقوس الخطر، بقوله: “تونس لن تكون بمفردها في شهر رمضان 2025 وبالتالي لابد من أن نفعل استراتيجية تطوير التمور حتى تأخذ منظومة التصدير بعين الاعتبار التطورات الخطيرة التي سنواجهها”.
كما يطرح البرنامج الخاص بالمغرب، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من التمور في أفق 2025، تحديا إضافيا على منظومة انتاج التمور في تونس. علما وان المغرب يعد أول حريف مستورد للتمور التونسية، والتي يتوقع ان يورد 35 ألف طن تليه إسبانيا بنحو 10,3 ألف طن، ثم أمريكا بقرابة 10 آلاف طن، ففرنسا بـ8,6 ألف طن.
* أراضي “فوضوية”
وتطرق الجندوبي إلى مصاعب أخرى على غرار مشكلة نقل التمور للأسواق البعيدة واشكاليات تتصل بالجوانب الصحية مثل انتشار دودة التمور وظاهرة تيبس سعف النخيل وضعف تغليف العراجين المعلقة بالناموسية وتدني مستوى اندماج الفلاحين بالشركات التعاونية وتقهقر مردودية الإنتاج بسبب ارتفاع الكلفة.
وتناول المشاركون في اللقاء، ايضا، مشكلة عدم تسوية وضعية آلاف الهكتارات من الأراضي المنتجة وغير المرخص لها، وهي إحدى أبرز المشاغل التي يعيشها قطاع التمور.
وتشير معطيات للمجمع المهني المشترك للغلال، ان مساحة هذه الأراضي “الفوضوية” الموجودة أساسا بولاية قبلي، تقدر بنحو 26 ألف هكتار وهي تساهم بنسبة 70 بالمائة من الإنتاج، لكنها لا تستفيد بالامتيازات التي تمنحها الدولة خاصة بمجال الري.
علما أن انتشار ظاهرة توسع الأراضي المنتجة للتمور من دون رخصة يتسبب في استنزاف المياه الجوفية العميقة، بحسب مسؤولي المجمع.
