حكمت محكمة الاستئناف بتونس العاصمة أمس الاربعاء 31 أكتوبر 2018 بعدم سماع الدعوى التي وجهها سليم بن حميدان الوزير الأسبق لأملاك الدولة ضد الوزير الحالي مبروك كرشيد على خلفية ملف البنك الفرنسي التونسي الذي ادعى فيه بن حميدان أن الوزير الحالي كرشيد قد أساء إليه بذكر اسمه ضمن المتهمين في قضية البنك.
و كان بن حميدان قد قام بهذه الدعوى مدعيا أنه تم تشويهه في ملف البنك الفرنسي التونسي ولكن المحكمة حكمت ابتدائيا واستئنافيا بعدم سماع دعواه.
من جهة أخرى قررت منذ مدة قليلة دائرة الاتهام إحالة سليم بن حمدان أمام القضاء من أجل جنايات تتعلق بقضايا فساد في ملف البنك الفرنسي التونسي.
ويذكر أن هذا الملف هو ملف يهدد الاقتصاد الوطني التونسي نظرا للمبالغ التي يمكن الحكم بها على الدولة.