المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تداول مكتب مجلس نواب الشعب، المنعقد اليوم الخميس بباردو، في وضعية هيئة الحقيقة والكرامة، مؤكدا أنه قام بدوره فيما يتعلّق بقرار التمديد في مدة عمل هذه الهيئة، خلال الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 26 مارس 2018 (صوت 68 نائبا ضد قرار التمديد واحتفظ نائبان بصوتيهما ولم يصوت أي نائب لصالح التمديد لها).
كما تداول مكتب المجلس، في تقرير رئاسة الحكومة المتعلق بقطاع الطاقة، على خلفية الإعفاءات الأخيرة في وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، وقرّر إحالة التقرير على أنظار لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة، ولجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام.
وقرّر كذلك عقد جلسة عامة يوم غد الجمعة، تخصص لتوجيه أسئلة شفاهية إلى وزير النقل ووزير التجارة وكاتب الدولة لدى وزير الخارجية المكلف بالتجارة الخارجية، وكذلك عقد جلسة عامة يوم الاثنين القادم، تخصص لتوجيه أسئلة شفاهية إلى وزير التعاون الدولي والاستثمار ووزير الشؤون الاجتماعية، بالإضافة الى قراره توجيه مجموعة من الأسئلة الكتابية إلى الحكومة.
واطلع من جهة أخرى، على إعلام باستقالة نائبة من كتلة الإئتلاف الوطني وانضمامها إلى كتلة حركة نداء تونس، وإعلام ثان بانضمام نائب آخر إلى كتلة الإئتلاف الوطني.
يذكر أن مواصلة هيئة الحقيقة والكرامة لعملها، رغم عدم مصادقة البرلمان لفائدتها، قد أثار جدلا واسعا بين مختلف الكتل النيابية (خاصة بعد الانطلاق في محاكمة وزير الداخلية الأسبق أحمد فريعة ضمن الدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية)، حيث اعتبرت بعض الكتل ومن أبرزها كتلة حركة نداء تونس وكتلة الحرة لحركة مشروع تونس، أن مواصلتها لنشاطها يعتبر غير قانوني، وقررتا خلال الجلسة العامة ليوم 25 أكتوبر الماضي مقاطعة النشاط البرلماني إلى حين البت في هذا الإشكال.
ووجه نواب آخرون اللوم إلى رئاسة المجلس، واعتبروها المسؤولة عن هذا الإشكال القانوني، لأنها لم تقم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، واكتفت فقط بإعلام رئاسة الحكومة بنتيجة التصويت في الجلسة العامة ليوم 26 مارس 2018 .
