“عائد من برلين : قمّة عادية بنتائج غير عادية” و”صراعات على حساب الأولويات” و”قريبا.. حلّ جذري لنزيف الكنام” و”البارومبر السياسي لشهر أكتوبر : تراجع طفيف في نسبة التشاؤم”، مثلت أبرز العناوين التي تصدّرت الصفحات الأولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الجمعة.
فقد اعتبرت جريدة الصحافة أن زيارة العاصمة الألمانية برلين لحضور قمّة دعم الاستثمار والشراكة مع افريقيا، شكّلت مناسبة لتسجيل الحضور النوعي لرئيس الجمهورية، الباجي قائد السبسي من خلال ماراطون اللقاءات التي أجراها مع قادة الدول المشاركة وكذلك المسؤولة الأولى في صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد.
ولئن أبرزت هذه القمّة العمل الجبّار الذي قامت به حكومات الدول المشاركة قبل انعقادها على غرار مصر التي حازت النصيب الأوفر من العقود المبرمة وشاركت بوفد قوامه 180 شخص من بينهم وفد إعلامي يضم 73 فردا يتقدمهم 27 رئيس تحرير، فإن الباجي قائد السبسي “تمكّن من تحقيق اختراقات مهمة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي”، بحسب المقال الوارد بالصفحة الثالثة تحت عنوان : “عائد من برلين : قمة عادية بنتائج غير عادية”.
فقد نجح الرئيس في تليين حدة موقف مديرة صندوق النقد الدولي واقناعها بأن الحكومة تواجه أوضاعا اجتماعية واقتصادية صعبة، مما دفعها إلى توقيع إتفاقيات تتناقض مع تعهّداتها الدولية، وبيّن لها أن الإتحاد العام التونسي للشغل، باعتباره منظمة وطنية مسؤولة، تفهم وتعي الوضع الاقتصادي المتأزم، لم تطلب زيادات في الأجور بالمعنى المتعارف عليه بقدر ما اهتمت بتعديل المقدرة الشرائية للفئات الضعيقة التي تدهورت بشكل كبير. وتابعت الجريدة ذاتها أن تونس، تمكنت بفضل جهود الباجي قائد السبسي من عدة مكاسب تمثّلت بالخصوص في الدعم اللامشروط الذي أبدته المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لبلدنا.
وتطرقت جريدة الصباح في صفحتيها الأولى والثالثة إلى جهود المؤسسة العسكرية التي تظلّ نقطة الضوء والأمل في هذا الوطن، مشيرة إلى الدورة 36 لمعهد الدفاع الوطني الذي اختار البحث في موضوع “إرساء استراتيجية وطنية لتنمية المناطق الحدودية : الواقع والتحديات والرهانات في ظل المخاطر والتهديدات الحالية وتداعياتها”.
ووصفت الجريدة هذا الاختيار بأنه دليل ليس فقط على محافظة المؤسسة العسكرية لحيادها واستقلاليتها وانضباطها وتحملها للعبء الأمني الأكبر في مواجهة الإرهاب، وإنما إثبات على أنها تفكر استراتيجيا في مسائل من صميم الأمن القومي ظلت مهملة لدى المسؤولين على إدارة البلاد وحكمها بسبب انصرافهم لصراع الكراسي على حساب البرامج والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.
أما جريدة الشروق فأوردت في ركنها السياسي حوارا مع وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، كشف من خلاله أن ميزانية الدولة تضخّ كل شهر ما بين 80 و100 مليون دينار في موازنات صندوق التقاعد والحيطة الاجتماعية لسدّ العجز الحاصل في صرف جرايات المتقاعدين وأن هذا المبلغ ارتفع خلال شهر أكتوبر إلى 127 مليون دينار بفعل صرف القسط الثاني من متخلدات الزيادة في الجرايات، مؤكدا على أهمية التعجيل بتنفيذ مخطط إصلاح نظام التقاعد لاستعادة توازنات الصناديق الاجتماعية والخروج من الحلقة المفرغة التي تلف فيها منظومة الضمان الاجتماعي.
وأضاف الوزير في هذا الحوار أن أسباب أزمة منظومة الضمان الاجتماعي تتعلق خاصة بتسارع وتيرة تشيّخ المجتمع مبيّنا أن الحلّ الجذري يكمن خاصة في التعجيل بتنفيذ مخطط إنقاذ الصناديق الذي مثّل موضوع مشروع قانون أحيل إلى مجلس النواب وهو كفيل بتحقيق التوازن المالي للصناديق في غضون السنوات الخمسة القادمة.
وكانت الحكومة قد طلبت من مجلس النواب استعجال النظر في هذا المشروع الذي يتضمن حزمة من التدابير لمعالجة الأزمة الهيكلية للصناديق وهي الرفع في سن التقاعد الاجباري إلى 62 عاما على مرحلتين والترفيع بثلاث نقاط في المساهمات الاجتماعية إلى جانب تحسين استخلاص الديون المتراكمة وإحداث مجلس أعلى لتمويل الحماية الاجتماعية يتولى وضع التوجيهات الاستراتيجية، ليتم تجنب حصول أزمة مماثلة في المستقبل.
وفي ملف خاص، نشرت جريدة المغرب احصائيات تتعلق بالبارومتر السياسي الذي تعده بالتعاون مع مؤسسة سيغما كونساي، جاء فيها بالخصوص أنه بعد ثلاثة أشهر من الارتفاع المتواصل، انخفض في شهر أكتوبر منسوب التشاؤم نسبيا ليستقر في حدود 82.9 بالمائة بعد ما كان يبلغ 87 بالمائة في شهر سبتمبر.
وفي مجال الثقة الكبيرة في الشخصيات السياسية تتصدّر النائبة سامية عبو، أحد أهم وجوه التيّار الديمقراطي، خماسي الطليعة بنسبة تضاهي 33 بالمائة يليها رئيس الحكومة الحالي، يوسف الشاهد بنسبة 24 بالمائة ثم الصافي سعيد (24 بالمائة) فعبد الفتاح مورو (23 بالمائة) والناجي جلول (23 بالمائة).
ويحتل المراتب الخمس الأخيرة حافظ قائد السبسي (3 بالمائة) وبرهان بسيس (4 بالمائة) وسمير بالطيب وعماد الحمامي ومهدي بن غربية بنسبة 5 بالمائة لكل منهم.
وتفيد هذه الصورة الأولية حول توجهات الرأي العام قبل حوالي سنة من المواعيد الانتخابية الوطنية، وفق جريدة المغرب، أن سنة 2018 هي السنة التي حققت أعلى نسب تشاؤم، إذ تجاوزت 80 بالمائة في أربع مناسبات بينما لم تتجاوزها من جانفي 2015 إلى ديسمبر 2017 إلا في مناسبة واحدة وكان ذلك في ماي 2017 مباشرة قبل إعلان الحكومة الحملة على الفساد، مشيرة إلى أن نسبة الرضا عن اداء رأسي السلطة التنفيذية ارتفعت نوعا ما، إذ ربح رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية حوالي 5 نقاط في شهر واحد لتبلغ 64 بالمائة للأول و35 بالمائة للثاني.