المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال وزير النّقل، رضوان عيّارة، الجمعة، إنّه يبقى للقضاء الكلمة الفصل في ما يعرف بالصفقة الاطارية لاقتناء أكثر 494 حافلة جديدة من طرف شركة نقل تونس وأنه توجد إمكانية لفسخ هذا العقد.
وأضاف عيارة ، في إجابته على جملة تساؤلات طرحها النائب عماد الدايمي، خلال جلسة لمجس نواب الشعب، أنّ لجنة، صلب رئاسة الحكومة، تبحث امكانية فسخ ما تبقى من العقد، خاصة، بعد تسلم الشركة لعدد من الحافلات”.
ولاحظ انه تم موافاة الهئية العليا لمراقبة الفساد بتقرير حول الاعطاب التي طالت الحافلات في اطار الصفقة الاطارية لشراء 494 وان الوزارة فتحت باب البحث والتحرى حول هذه الصفقة .
وقال عيّارة “أن تقرير التفقد الذي قامت به التفقدية العامة الوزارة افضى الى فتح تحقيق شبهة فساد تتصل بالصفقة. وتم نشر قضية من طرف شركة نقل تونس ضد الجهات المزودة” واصفا تعامل الوزارة مع الملف “بالموضوعي” .
وأشار الى انه تم تعيين خبراء للتأكد من سلامة الحافلات بعد اثارة الموضوع من قبل نواب الشعب مؤكدا تفاعل الوزارة مع مختلف الاطراف لافتا في الان ذاته الى وجود بعض
“الاخلالات الاجرائية”.
وكشف عيارة، أنّ التفقدية العامة للوزارة تفطنت الى وجود 3 اخلالات كبرى من بينها، ملف لدى الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية يهم شراء قطع غيار هي ليست في حاجة اليها علاوة على وجود خلل في التعاطي مع المخزون (عدم اثبات مآل بعض قطع الغيار) من قبل الخطوط التونسية للفنية.
وشدد الوزير على ضرورة عقلنة الشراءات لدى شركة نقل تونس وضبط المخزونات من المعدات.
وعقّب الدايمي بالقول: “إنّ المزود سيكسب القضية خاصة وان الادارة تركت له عديد النقاط مفتوحة لاستغلالها في هذا الملف” مشيرا في سياق اخر الى “ان التمويلات المخصصة لقطع الغيار لاتعكس الوضع الحالي الذي يشهد توقف عدد كبير من الحافلات والمعدات”.
