المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
توأكدت كتلة الائتلاف الوطني بمجلس نواب الشعب، أنها تدعم كل الجهود والتحركات الهادفة إلى إماطة اللثام عن جريمة إغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، بما في ذلك استدعاء وزيري الداخلية والعدل لمجلس نواب الشعب للمساءلة.
ونفت الكتلة، في بيان أصدرته اليوم الجمعة، أن يكون ممثلها بمكتب مجلس نواب الشعب قد رفض استدعاء الوزيرين للمساءلة بالبرلمان، خلال اجتماع المكتب المنعقد أمس الخميس، مؤكدة أن هذا الموضوع “لم يتجاوز المداولة ولم يمرر على التصويت خلال الاجتماع “، وأن نواب الكتلة لم يعترضوا على الدعوة الى عقد جلسة عامة لمناقشة الموضوع.
يذكر أن كتلة الجبهة الشعبية، أكدت في بيان لها أمس الخميس، أن كلا من كتلتي حركة النهضة والائتلاف الوطني تعرقلان طلب دعوة الاستماع لوزيري العدل والداخلية، بخصوص المعطيات الأخيرة التي كشفتها هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد و محمد البراهمي في علاقة بالأمن العام واختراقات أجهزة الدولة.
وأضافت بأن نواب حركة النهضة والائتلاف الوطني، تعللوا بأن طلب المساءلة لم يحصل على أغلبية الـ 109 ورفضوا تمريره، رغم أن الفصل 147 من النظام الداخلي للبرلمان يُمكن المكتب من أن يتبنى هذا الطلب، حتى في صورة عدم الحصول شكليا على العدد المطلوب من الامضاءات.
يشار إلى أن الطلب الذي تقدم به نواب من كتلة الجبهة الشعبية، حول دعوة وزيري العدل والداخلية للمساءلة بالبرلمان، بخصوص الوثائق والمعطيات التي كشفتها هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي، قد أمضى عليه 65 نائبا إلى حدود أمس الخميس.
