يعمل المعهد الوطني للاحصاء، حاليا، على تحيين سلة المنتوجات التي يعتمدها في احتساب نسبة التضخم، وفق ما كشف عنه المدير العام للمعهد الوطني للإحصاء، الهادي السعيدي.
وافاد السعيدي في تصريح لـ”وات”، على هامش تدشين مقر المعهد الإفريقي للإحصاء، أنه سيتم الإفصاح عن نتائج هذا التحيين، قريبا، دون أن يذكر موعدا دقيقا لذلك .
وبين المسؤول عن المعهد أنّ تحيين سلة المنتوجات “سيعتمد على آخر دراسة أنجزت حول الاستهلاك ومستوى عيش الأسر عام 2015” مشيرا الى ان المعهد، يقوم، إلى حد الآن، باحتساب نسبة التضخم بناء على البحث الوطني حول الاستهلاك ومستوى عيش الأسر لسنة 2010.
ويتولى معهد الإحصاء إجراء هذا البحث حول الاستهلاك مرة كل خمس سنوات. ويعتبر البحث الوطني لسنة 2015 آخر بحث أجراه المعهد على أن يشرع بإنجاز البحث المقبل عام 2020.
وقال مدير المعهد “نحن الآن في قلب عملية تغيير السلة بناء على نتائج آخر دراسة لسنة 2015″، مؤكدا ان هيكل الاحصاء التونسي يعد “من معاهد الإحصاء القليلة جدّا في القارة الإفريقية التي تحيّن سلّة المنتوجات المعتمدة في احتساب نسبة التضخم “، بيد انه اوضح ان “السلة لن تشهد تغييرات كبيرة”.
وكشف بأن هناك نقصا طفيفا في حجم استهلاك المواد الغذائية والمشروبات، لكنها ستبقى الحصة الأكبر في السلة، متوقعا أن تنخفض حجمها من 29 إلى 27 بالمائة من حجم السلة.
وأضاف بأن السلة ستشهد ارتفاعا في نسبة الاستهلاك العائلي للصحة والتربية والسكن والطاقة المنزلية والنقل.
واشار الى إن “تحيين السلة لن يكون له تأثير سواء على ارتفاع أو انخفاض نسبة التضخم”.
وينتقد بعض خبراء الاقتصاد المنتوجات المعتمدة، حاليا، في السلة لاحتساب نسبة التضخم، والتي تبلغ حاليا 4ر7 بالمائة .
ويقدر بعض الخبراء نسبة التضخم الحقيقية “في حدود 20 بالمائة”، موضحين بأن هناك العديد من العادات الاستهلاكية (مواد استهلاكية جديدة) التي طرأت على سلوك المواطن التونسي والتي “لا يتم اعتمادها في قيس نسبة التضخم”.
وشدد السعيدي بقوله: إن طريقة احتساب المعهد لنسبة التضخم تعتمد منهجية علمية مبنية على نتائج الراسات المنجزة حول الاستهلاك ومستوى عيش الأسر.
وأردف قائلا: “على من يتحدث عن وجود نسبة تضخم أكبر أن يمدنا بالطريقة والمنهجية العلمية التي اعتمدها”.