أفاد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري، الاثنين، أن 50 بالمائة من المؤشرات الجهوية لا تزال غير متوفرة او لاتكتسي المصداقية الكافية مما يعيق عملية تنفيذ المشاريع التنموية الجهوية.
واضاف العذاري ، في اجابته على سؤال تقدم به النائب عماد الدايمي حول رؤية الحكومة في مجال اصلاح منظومة التنمية الجهوية، ان الوزارة انطلقت في تنفيذ برنامج لتوفير هذه المعطيات الاحصائية لاستغلالها في تنفيذ سياسيات التنمية الجهوية.
واشار الى ان الحكومة ستعمل خلال ما تبقى من العام الجاري وسنة 2019 على وضع رؤية شاملة لاصلاح الهياكل التنموية الجهوية والوطنية والمؤسسات المتدخلة في قطاع التنمية بما يساعد على تحقيق النجاعة المطلوبة وان هذه الرؤية ستكون محل نقاش.
واعتبر العذاري انه بات من الضروري الانتقال من التسويق للاقتصاد الوطني في بعده الشامل الى تسويق الجهات خاصة وان عديد الجهات تتوفر على مزايا ومكامن تنموية .
وشدد العذاري في حديثه عن مراكز الاعمال انه “لا يمكن اتخاذ اصلاحات قطاعية بل يتعين اتخاذ اجراءات شاملة مشيرا الى ان التدخل بشكل احادي يمكن ان يجر الى “اصلاحات مشوهة” .