المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد بوعلي المباركي الأمين العام المساعد المسؤول عن المالية والإدارة على تمسك الإتحاد بإضراب 22 نوفمبر الجاري في الوظيفة العمومية ما لم تستجب الحكومة للمطالب المرفوعة وتتجاوز مماطلتها في مجال الزيادة في أجور محترمة لأعوان الوظيفة العمومية.
وشدد بوعلي المباركي خلال إجتماع عام اليوم الثلاثاء بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بجندوبة على أهمية المرفق العمومي كرافعة إجتماعية وتنموية وجب المحافظة عليها والعمل على تطويرها في كنف الشفافية والمسؤولية بعيدا عن أي شكل من أشكال التفويت ورهنها على حساب حق الشعب التونسي.
وأضاف أن التدهور اللافت في المقدرة الشرائية لأعوان الوظيفة العمومية وتمظهرات الأزمة الإقتصادية من خلال العجز المتفاقم للميزان التجاري وشح العملة الصعبة وتراجع نسق الإستثمار وتعطل المشاريع وضبابية المشهد السياسي باتت عناوين غير قابلة للإنكار وهو ما يستوجب في نظر الاتحاد العام التونسي للشغل دق نواقيس الخطر والمرور الى السرعة القصوى لإيقاف نزيف الازمة واستفحالها ودرئ مخاطرها على حق المواطن التونسي في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وفق تعبيره.
ومن جهتهم أعرب المشاركون في الإجتماع العام عن تمسكهم بحق أعوان الوظيفة العمومية بزيادات مجزية تعوض عن مقدرتهم الشرائية مطالبين بإنهاء التفاوض حول النظام العام للوظيفة العمومية في اقرب الاجال وإنهاء كل الأشكال الهشة للتشغيل في الوظيفة
