تطور رقم معاملات قطاع التأمين في تونس، خلال النصف الاول من سنة 2018، بنسبة 7,4 بالمائة ليبلغ قيمة 1,247 مليار دينار مقابل 1,161 مليار دينار في نفس الفترة من العام الماضي.
وتراجع رقم معاملات صنف التأمين على الحياة، خلال نفس الفترة، رغم بقائه مرتفعا في حدود 14,4 بالمائة مقابل 36,4 خلال نفس الفترة من العام الماضي، وذلك حسب معطيات تحصلت عليها (وات) من الهيئة العامة للتأمين.
وبلغت حصة هذا الصنف من إجمالي رقم معاملات القطاع 20,4 بالمائة مقابل 19,2 بالمائة في موفى السداسية الأولى من عام 2017. في المقابل، بلغت حصة التأمين على غير الحياة 79,6 بالمائة من إجمالي رقم المعاملات، يتصدرها فرع تأمين السيارات بأكثر من 44 بالمائة ففرع التأمين على الأخطار المختلفة بحصة تعادل 21,6 بالمائة، ثم فرع التأمين على الحرائق بحصة تناهز 9,4 بالمائة.
وسجلت التعويضات الجملية المدفوعة من قبل مؤسسات التأمين لفائدة حرفائها من المؤمن عليهم، خلال النصف الأول من العام الجاري، ارتفاعا هاما بنسبة 15 بالمائة، مقابل 9,5 بالمائة خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وبلغت قيمة تلك التعويضات الجملية 556 مليون دينار مقابل 483,4 مليون دينار خلال ذات الفترة من عام 2017. وأرجعت الهيئة العامة للتأمين، تطور إجمالي التعويضات المسددة إلى نمو فرع التأمين على السيارات (13,2 بالمائة)، وفرع تأمين النقل (34,2 بالمائة)، وفرع تأمين الأخطار المختلفة الأخرى (13 بالمائة)، وكذلك بعنوان صنف التأمين على الحياة (19,9 بالمائة).
ويستحوذ فرع تأمين السيارات لوحده على أكثر من 52,6 بالمائة من مجموع التعويضات مقابل 3,7 بالمائة بعنوان فرع التأمين من الحريق و1 بالمائة بعنوان فرع تأمين النقل و13,7 بالمائة بعنوان صنف التأمين على الحياة.
وارتفع العدد الجملي لعقود التأمين المكتتبة في موفى الثلاثية الثانية من سنة 2018 بنسبة 6,5 بالمائة، ويعود ذلك إلى اكتتاب 1,140,885 عقدا مقابل 1,081,776 عقدا بعنوان مختلف فروع التأمين على غير الحياة (أي بزيادة 5,5 بالمائة).
وتحتل حصة عقود التأمين على السيارات الصدارة بـ881,335 عقدا أي 77,3 بالمائة من مجموع عقود التأمين على غير الحياة، كما يعود أيضا ارتفاع العدد الجملي لعقود التأمين المكتتبة إلى تطور عقود التأمين على الحياة التي بلغت 315,452 عقدا مقابل 285,633 عقدا خلال النصف الأول من عام 2017.