حركة نداء تونس تتهم حركة النهضة ورئيس الحكومة بالوقوف وراء “محاولة إقتحام مقرّ الحزب” السبت الماضي وتتوعّد بالذهاب إلى القضاء

اتّهمت حركة نداء تونس، كلا من حركة النهضة ورئيس الحكومة يوسف الشاهد، بالوقوف وراء محاولة اقتحام مقرّ الحزب السبت الماضي، من قبل مجموعة مأجورة، لافتاك المقرّ والاستحواذ عليه، على حد تعبيرها.

وخلال ندوة صحفيّة عقدتها بمقرها اليوم الثلاثاء، خصّصت لتقديم ملابسات محاولة إقتحام مقرّ الحزب السبت الماضي، أكدت الحركة أنّ فشل عمليّة الاقتحام هي التي عجّلت بالقيام بالتحوير الوزاري الذي أعلن عنه رئيس الحكومة مساء أمس الإثنين.

وفي هذا الإطار، صرح القيادي بالحركة رضا بلحاج، بأنّ محاولة إقتحام مقر الحركة يقف وراءها المنسّق الجهوي للحركة بالقصرين كمال الحمزاوي، الذي يعمل على إضعاف الحزب وتشتيته، معتبرا أنّ العمليّة تمّت بالتنسيق مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد وبعض قيادات النهضة بالقصرين، في إشارة إلى النائب وليد البناني.

من جانبه، قدّم القيادي بالحركة نبيل السبعي، عرضا مصوّرا عن ملابسات عملية الاقتحام، مبيّنا انّ المقتحمين تمّ تجنيدهم من قبل النائب كمال الحمزاوي، الذي عرض عليهم مبالغ مالية مع استخدام سيّارات تابعة للدولة، على حد تعبيره.

وقال إنّ هدفهم كان الإستحواذ على مقرّ الحزب، لكن المعلومات التي وردت على قيادات الحزب قبيل يوم السبت، جعلتهم يراسلون وزارتي الداخليّة والدفاع الطني ورئاستي الحكومة والجمهورية، لتنبيههم لخطورة المسألة وهو ما يفسر توفير التعزيزات الأمنية أمام مقر الحزب، بما حال دون إقتحامه وقدوم الشاهد لإلقاء كلمة من داخله.

وأشار إلى أنّ جميع وسائل الدولة كانت متاحة لدعم حركة التمرّد، وأنّه سيتمّ تكوين ملف قضية يتضمّن جملة من المؤيّدات التي تمّ تجميعها بتهمة تكوين وفاق من أجل الاعتداء على الأشخاص وممتلكات الدولة، باعتبار انّ الإعتداء تمّ ضد الحزب الحاكم.

وكان عدد من أعضاء التنسيقية الجهوية لحركة نداء تونس بالقصرين، نفّذوا السبت الماضي وقفة احتجاجيّة أمام المقر المركزي للحزب بضاحية البحيرة بتونس، للتعبير عن رفضهم إندماج الحركة مع حزب الاتحاد الوطني الحر، وإسناد الأمانة العامة للحركة إلى سليم الرياحي.

وأكّدوا أنّ قرارات المدير التنفيذي إقالة عدد من التنسيقيات الجهوية، بما فيها التنسيقية الجهوية بالقصرين “غير شرعية ومجانبة للحقيقة”، وجاءت كرد فعل إزاء رفض هذه التنسيقيات قرار تجميد عضوية رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالحزب، ومطالبتهم بعقد مؤتمر إنتخابي في أقرب الآجال، لتصحيح مسار الحزب وإعادته لخطه السياسي الذي تأسس عليه سنة 2012.