أصداء التحوير الوزاري في الصحافة الالكترونية

أولت المواقع الاخبارية الالكترونية اليوم الثلاثاء، اهتماما خاصا بالتحوير الوزاري الذي أعلن عنه رئيس الحكومة يوسف الشاهد، مساء أمس الاثنين، والذي شمل عددا من الوزراء وكتاب الدولة، على غرار موقع إذاعة “موزاييك آف آم”، الذي أفاد بأن الشاهد، وجّه طلبا إلى مجلس نواب الشعب يتعلق بعرض التعديل الوزاري على المجلس لنيل الثقة.

وأشار في هذا الصدد، الى أن الطلب غير ممضى من قبل رئيس الجمهورية، ما نتج عنه اختلاف في وجهات النظر بين أعضاء مكتب المجلس، ففي حين يرى البعض أنّ من حق رئيس الحكومة التوجّه بالطلب مباشرة دون المرور برئيس الجمهورية، يعتبر آخرون أنّه من الضروري أن يوجه رئيس الجمهورية طلب عرض التحوير لنيل ثقة البرلمان.

وأضاف ذات المصدر، أن مكتب المجلس سيجتمع، الخميس المقبل، للنظر في مراسلة رئيس الحكومة لعرض التركيبة المقترحة لنيل ثقة البرلمان.

وفي تعليقه على اتهام حركة نداء تونس، حكومة يوسف الشاهد في تركيبتها الجديدة بأنها حكومة “نهضاوية”، اعتبر النائب عن حركة النهضة عبد اللطيف المكي، أن هذا الاتّهام باطل وأنه “ممارسة لسياسة ذات وجهين”.

ودعا المكي، في تصريح لـ”موزاييك آف آم” جميع الأطراف إلى العودة إلى الرشد، على حدّ قوله.

أما النائب عن حركة نداء تونس منجي الحرباوي، فقد أقر بأن التحوير الوزاري الذي أعلن عنه رئيس الحكومة يوم أمس، يعكس استجابة لطلب رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، المتعلق بتكوين حكومة إئتلاف وطني، مصرّحا بأن يوسف الشاهد يعمل على تلبية “طلبات الشيخ”، في إشارة إلى راشد الغنوشي.

وقال الحرباوي، في تصريح لإذاعة “شمس آف آم”، أن التحوير أدخل البلاد في صراع بين رأسي السلطة التنفيذية، منتقدا بشدة عدم استشارة رئيس الجمهورية في مسألة التحوير. كما اعتبر أن ما قام به يوسف الشاهد ليس تحويرا بل هو إعلان عن حكومة جديدة، وفق تقديره.

من جانبه، علّق، اليوم الثلاثاء، النائب عن كتلة الإئتلاف الوطني وليد الجلاد، على تصريحات قيادات حركة نداء تونس التي وصفت التحوير الوزاري بالانقلاب، قائلا “أن عهد الانقلابات ولّى وانتهى وعهد المماليك كذلك”، بحسب تعبيره.

وأكّد الجلاد، خلال حضوره في برنامج “هنا شمس” بإذاعة “شمس آف آم”، أن التحوير الوزاري عزّز حضور نداء تونس وأن النهضة لديها أقل من 20 بالمائة فقط من التركيبة.

ولاحظ ضيف الإذاعة، أن المدير التنفيذي لنداء تونس حافظ قايد السبسي تعامل بـ”عقلية القطيع”، مبيّنا أنه كلما اتجه الوضع نحو التهدئة إلّا ويعمل حزب “نداء حافظ” على افتعال الأزمات، وفق تقديره.

من جانب آخر، أكّد جلاّد، في تصريح لـ “الإذاعة الوطنية”، أن يوسف الشاهد لا يخضع الى املاءات، لا من حركة النهضة ولا غيرها، في ممارسة صلاحياته الدستورية والاعلان عن موقفه بخصوص مستقبله السياسي، مشيرا في الآن نفسه إلى أن وزراء نداء تونس لن يستقيلوا من الحكومة.

وفي تصريح لـ”الجوهرة آف آم”، اعتبر الأمين العام لنداء تونس، سليم الرياحي، اليوم الثلاثاء، أن تونس مرّت من انقلاب ناعم إلى انقلاب عنيف على الديمقراطية.

وبيّن في هذا السياق، أن التسريع في اعلان التحوير الوزاري أمس كان لتغطية الأحداث التي وقعت يوم السبت الماضي، مشيرا الى محاولة اقتحام مقر نداء تونس.

كما أضاف، أن هناك انقلابا على الشرعية، مؤكدا أن اعلان رئيس الحكومة عن التحوير الوزاري كان دون تشاور مع رئيس الجمهورية. وشدّد على أن التحوير غير دستوري وسيتم ايقافه إجرائيا، حسب تصريحه.

في المقابل، أكّد، اليوم الثلاثاء، القيادي في حركة مشروع تونس حسونة الناصفي، أنّ حزبه لطالما نادى بضرورة إجراء تحوير وزاري لحلحلة الازمة التي أثرت على مختلف دواليب الدولة.

واعتبر الناصفي، في تصريح لـ”الصباح نيوز”، أنّ “هذا التحوير سينهي مرحلة الجدل للدخول في مرحلة شعارها العمل”، لافتا إلى أنّ رئيس الحكومة مُطالب بتوضيح برنامج عمل الحكومة في الفترة القادمة، الذي سيقود البلاد إلى الانتخابات المنتظرة في 2019. كما شدّد على ضرورة “انطلاق الفريق الحكومي مباشرة في العمل”.

وفي نفس السياق، أكّد على أهمية “الديناميكية المطلوبة في التركيبة الحكومية الجديدة”، مُوضحا بالقول “إذا كان هنالك برنامج عمل واضح فكل وزير سيتحمل مسؤوليته.. ولهذا سننتظر بيان رئيس الحكومة في الجلسة العامة البرلمانية التي ستخصص لمنح الثقة لأعضاء الحكومة الجدد ومحتوى برنامج العمل الذي سيعلن عنه.. كما نرفض أيّ تغيير جوهري لا يرتكز على برنامج عمل واضح المعالم”.

وفيما يتعلق بالتحوير عموما، اعتبر حسونة الناصفي، التحوير “جوهري”، وأنه شمل مجموعة ممن وصفهم بـ”عناوين الفشل”، مذكرا بأن مشروع تونس ما فتئ يطالب بضرورة تغيير وزراء مثل وزراء الصحة والتجهيز والشباب والرياضة والعدل والنقل..فضلا عن الوزارات التي توجد بها اشكاليات كبرى والتي تتطلب ضخ دماء جديدة صلبها.

ولاحظ ذات المتحدث، أنّ التحوير شمل 50 بالمائة من التركيبة الحكومية الحالية، مردفا “لا تهمنا الاسماء بقدر ما يهمنا برنامج عمل الحكومة في الفترة القادمة التي تسبق انتخابات 2019″، وفق قوله.

أمّا عن اختيار القيادي بمشروع تونس والنائب عن الكتلة الدكتور عبد الرؤوف الشريف ضمن التركيبة الحكومية الجديدة وكذلك الشأن بالنسبة للقيادي بالمشروع محمد الفاضل محفوظ، ردّ الناصفي بالقول “لا احد يُشكّك فيه في ميدان الصحة فله تجربة في التسيير تجاوزت 35 سنة. وكذلك الشأن بالنسبة لمحفوظ فهو مقترحنا وممثلنا في التركيبة الجديدة ونتمنى لهما التوفيق”.

وبخصوص ما اعتبره البعض أنّ هذه الحكومة هي حكومة “النهضة”، أبرز الناصفي أنها ممثلة بوزراء من النداء والمبادرة والنهضة ومشروع تونس…، مُشيرا إلى أنّ “مُروجي خطاب حكومة النهضة كان من الاحرى بهم ان يقولوه عندما كانوا في مرحلة الانسجام والتوافق معها”.

وأضاف قائلا “من يتهمنا بالتحالف مع النهضة كلامهم مردود عليهم وبالنسبة لمشروع تونس مبادئها ثابتة من القضايا الكبرى وخلافاتها الجوهرية مع النهضة واضحة”.

ونقل موقع “الشارع المغاربي”، عن النائب عن الجبهة الشعبية الجيلاني الهمامي، قوله بخصوص التحوير الوزاري بأنه “كشف حجم الرياء السياسي في تونس وخاصة لدى الأطراف التي طالبت منذ أشهر بالاستقرار السياسي ليتمّ في المقابل اجراء تحوير شمل جزءا من الحكومة”.

وتساءل الهمامي، في تصريح للموقع المذكور، “كيف يطالبون بالاستقرار الحكومي ويتمّ في نفس الوقت إجراء تحوير وزاري؟ أستنتج ان الاستقرار الحكومي هو استقرار يوسف الشاهد”.

وأشار في السياق نفسه، إلى أن مؤسسات الدولة تعيش حالة من العطالة والضبابية، منتقدا ما أسماه “غياب افصاح رئيس الحكومة عن أسباب التحوير الوزاري”، قائلا “هل كان بسبب فشل الوزراء المغادرين؟ وأين اقرار الشاهد بذلك الفشل وفي ما يتمثل هذا الفشل؟”

وأضاف قائلا “هل يملك الوزراء الجدد برامج لتجاوز فشل السابقين؟”، معتبرا أن “الوزراء الذين تم استجلابهم للحكومة هم أتباع الشاهد لتعزيز فريقه في مواجهة الفريق الحكومي الموازي في إطار حسم الخلاف مع قصر قرطاج”، بحسب رأيه.

وتابع موضّحا، أن تونس في حاجة الى فريق حكومي مختلف تماما وله برامج ورؤية لإنقاذ البلاد من حالة العطالة التي تعيشها، مشددا على أن بلادنا قادمة على حالة عطالة كبرى بعد احتدام الأزمة بين رئيسي الجمهورية والحكومة حول التحوير الوزاري وأن مؤسسات الدولة ستشهد عطالة بناء عما اعتبره “نزاعات طفولية وعبث وتلاعب بها”.

من جهته، أورد موقع قناة “نسمة”، أنه من المنتظر أن تعقد كتلة نداء تونس بمجلس نواب الشعب يوم غد الاربعاء 7 نوفمبر الجاري، اجتماعا لتحديد موقفها من التحوير الوزاري الذي أعلن عنه رئيس الحكومة يوسف الشاهد يوم أمس الاثنين، ومن التصويت بنعم أو ضد هذا التحوير خلال عرض الوزراء الجدد على الجلسة العامة لمنح الثقة.