المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“بعد الجدل الطويل حول التحوير الوزاري ومستقبل حكومة الشاهد .. متى نلتفت جميعا لمعالجة أوضاع البلاد” و”أدهى الدهاة” و”التحوير الوزاري .. ايجابي تقنيا وسلبي سياسيا” و”ما بعد غضب الباجي وتنطع الشاهد”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم السبت.
أشارت جريدة (المغرب) في افتتاحيتها اليوم، الى أن بلادنا تعيش منذ ما يزيد عن سبعة أشهر على وقع أزمة سياسية ومؤسساتية خانقة ولا يعتقد أن ينتهي بمجرد منح الثقة للوزراء الجدد في حكومة الشاهد بل لعل الفرقاء السياسيين يبتكرون أشكالا جديدة لاستفحال الازمة على امتداد كامل هذه السنة الانتخابية مقابل أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة بل تتفاقم صعوبتها ولا نرى الى حد الان بداية جدية لها مضيفة أن لا أحد يجادل في أن غلاء المعيشة قد بلغ مستويات لم تعد تطاق لا فقط بالنسبة للفئات الشعبية ولكن كذلك لكل مكونات الطبقة الوسطى والتضخم مدعو كما يبين ذلك البنك المركزي الى مزيد الارتفاع في نهايات هذه السنة.
وبينت أنه من نتائج هذا التضخم الارتفاع المتواصل لنسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي بما أثر على اقتراض الاسر والمؤسسات الاقتصادية في ذات الوقت ويضاف اليه تواصل انحدار الدينار الذي فقد في أشهر في 2018 أكثر من 16 بالمائة بالنسبة للدولار و5ر11 بالمائة بالنسبة لليورو ولا يتوقع أن يتوقف هذا التراجع قبل النصف الثاني من سنة
2019.
وأضافت أنه لا شك أن هذا العجز التاريخي لميزاننا التجاري لا يعود فقط للحكومة بل وكذلك لكامل منظومتنا الاقتصادية انتاجا وترويجا واستيرادا مشيرة الى أن المطلوب من الحكومة هو أن تكون لها قدرة الاستباق وبالتالي وضع السياسات العمومية الملائمة للتحكم في العجز والتقليص منه قدر الامكان ولكن في تونس غاب الاستباق وواجهت الحكومة كارثة العجز التجاري بعد حصولها بما يعسر اليوم من طرق مواجهتها فالقرار السياسي الحازم يؤتي بعض أكله بعد أشهر ولذا كانت الاهمية الاستراتيجية للاستباق، وفق ما ورد بالصحيفة.
واعتبرت (الصحافة) من جانبها، السياسي الحالي ازداد تعفنا وبلغ من الانحدار الاخلاقي درجة خطيرة تنذر في الفترة القادمة بالمزيد من “الفلكلور” السياسي المسئ لصورة تونس ولابنائها الممثلين في الشعب الذي مازال يدفع الفاتورة غالية لخياراته الانتخابية بعد الثورة حيث أصبحنا نعيش على وقع صراع كبير لم يسبق له مثيل بين رأسي السلطة خرج للعلن رغم حرص كل طرف منهما على التصريح بعدم وجود أي خلاف له مع الطرف الاخر وأن الدستور هو الفيصل الذي يحتكم له في كل القرارات والخيارات في مسرحية سيئة الاخراج لم تعد تروق لاحد، وفق تقدير الصحيفة.
وأضافت أن المشكل اليوم لا يختزل مثلما يريده البعض في التحوير الوزاري ومدى احترامه للدستور أو في وجود خروقات اجرائية وقانونية قابلة للطعن لدى مجلس نواب الشعب أو في الزامية استشارة رئيس الحكومة لرئيس الجمهورية حول التحوير من عدمها بل في الجدوتى من هذا التحوير طالما أنه لم يبن على برامج مغايرة لتلك التي تأكد فشلها كما أنه يبرز تغول حزب النهضة على حساب بقية الاحزاب وهو الذي يخطط بدهاء في ظل صراع الاحزاب متسائلة هل يمكن لتشكيلة حكومية بنيت على المصالح والضغوطات الحزبية انعاش برنامج ثبت فشله؟ وهل يمكنها العمل وفقه دون رؤية واضحة ومسبقة؟.
أما جريدة (الشروق) فقد اعتبرت في ورقة خاصة، أن التحوير الوزاري مثل محطة مهمة في مسار الازمة السياسية في تونس حيث وفرت فرصة مناسبة لاعادة ترتيب المشهد السياسي وفق علاقته بالحكومة الجديدة والابتعاد عن الغموض الذي اكتنف المرحلة السابقة ليكون هناك فرز حقيقي وعملي مبينة أن التحوير الوزاري قد وفر فرصة للاطراف السياسية والاجتماعية أو وفر لها نقطة ارتكاز حقيقية في مواقفها فوجدنا أن المواقف السياسية دفعت الى الوضوح أكثر فمن هو مع هذا التحوير فهو مع الحكومة ومن ضده فهو معارض لها وان كان من أحزاب السلطة.
وأضافت أن من ايجابيات هذا التحوير سد الشغور في حقائب مهمة منها وزارة السياحة حيث كانت وزيرة السياحة سلمة اللومي قد استقالت مطلع الشهر الجاري لتلتحق بمنصبها الجديد في رئاسة الجمهورية وتم تعويضها بشخصية أجمع المتدخلون في القطاع على أهليتها لتقدم الاضافة الى السياحة التونسية وهو روني الطرابلسي الى جانب سد الشغور في وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية وحقوق الانسان التي ظلت كأنها غير موجودة منذ اقالة المهدي بن غربية واعادة وزارة الوظيفة العمومية والاصلاح الاداري والتي تم أيضا التخلي عنها منذ الاستقالة عبيد البريكي حيث تم اختيار شخصية ذات كفاءة في هذا القطاع وهو كمال مرجان رئيس حزب المبادرة الذي كانت له تجربة في هذا الاختصاص مع الامم المتحدة، حسب ما جاء بالصحيفة.
وفي سياق متصل، تطرقت (الصباح) في مقالها الافتتاحي، الى الصراع القائم بين قطبي السلطة التنفيذية خاصة أن رئيس الجمهورية عبر وبكل صراحة عن رفضه لهذا التعديل شكلا ومضمونا بل شكك حتى في طريقة تعامل رئيس الحكومة معه فيما يتعلق ب”الاستشارة” أو “الاعلام” مثلما تنص على ذلك الاجراءات الدستورية مشيرة الى أن البعض اعتقد أن “غضب” رئيس الدولة و”تنطع” رئيس الحكومة سيؤدي الى أزمة دستورية وسياسية وأن الشاهد قد يواجه مأزقا دستوريا لتمرير حكومته الجديدة أمام البرلمان لا سيما في ما يتعلق بالنقطة المتعلقة بأداء الوزراء الجدد القسم أمام رئيس الجمهورية في ظل اعلان الرئاسة رفضها للتعديل الحالي ورفضها للطريقة التي تم بها التحوير واختيار الاسماء واعلام الرئيس وما بعد الاعلام.
وأضافت أن رئيس الجمهورية سيتجاوز هذا الخلاف من أجل مصلحة البلاد وكذلك من أجل سحب البساط من تحت أقدام العديدين في الداخل والخارج مبينة أن الرئيس أكد أنه ملتزم بالضوابط الدستورية التي تحدد صلاحية كل من رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية حيث أكد أنه ملتزم بالضوابط الدستورية التي تضبط صلاحية كل من رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية وبالتالي لن يسقط في لعبة لي الذراع التي لن تليق به وبمكانته الاعتبارية خاصة أن، يوسف الشاهد، مارس صلاحياته الدستورية مثلما جاء بها الفصل 89 من الدستور الذي أسند الصلاحية المطلقة لرئيس الحكومة للقيام بالتعديل الوزاري من دون التشاور مع رئيس الجمهورية كما أن الدستور لم يعط لرئيس الجمهورية سوى صلاحية التدخل فيما يتعلق بحقيبتي الدفاع والخارجية والحال أن التعديل الوزاري لم يشمل هاتين الوزارتين لكن شكليا وحتى من ناحية العرف السياسي كان من المفروض عدم اللجوء الى مثل ذلك “الاخراج” الذي سلكه الشاهد حفاظا على مكانة رئيس الدولة الاعتبارية ومكانة قائد السبسي حتى لدى الشاهد نفسه وهو الذي يعتبر بمثابة ابنه الروحي و”صنيعته السياسية”، وفق ما ورد بالصحيفة.
