أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، سليم خلبوس، “أن العمل متواصل بنسق حثيث مع كل النقابات والهياكل المنتخبة في الجامعات التونسية لمناقشة المقترحات المتعلقة بتغيير النظام الأساسي لأساتذة التعليم العالي”، مضيفا “أن مجلس الجامعات الذي من المنتظر أن ينعقد يوم 13 نوفمبر الجاري سيتولى اتخاذ القرار بخصوص هذه المسألة”.
وشدد السبت في تصريح لمراسلة (وات)، على هامش اختتام الدورة الثالثة للقاءات المتوسطية للموارد البشرية بالحمامات، على أهمية تغيير النظام الأساسي للأساتذة الجامعيين لتحسين موقعهم وإصلاح منظومة التعليم العالي ككل، مشيرا إلى ان النظام الأساسي لم يتغير منذ سنة 1993.
ونفى الوزير وجود أي خلاف مع النقابات اذ تم، على حد قوله، الاتفاق معهم في اغلب النقاط المطروحة، مؤكدا مواصلة الحوار مع اتحاد الاساتذة الجامعيين “إجابة”.
وفي سياق آخر، أبرز أن تحسين تشغيلية حاملي الشهائد العليا يستوجب مزيد التركيز على التكوين في اللغات والتقنيات الحديثة، لافتا إلى ان برنامج الوزارة يرتكز على التجديد البيداغوجي بصفة عامة والتكنولوجيات الحديثة بالخصوص.
واعتبر خلبوس، ان تغيير طرق التدريس والتقييم وتوفير تكوين إضافي في التنمية البشرية وفي المهارات اللينة سيمكن من تحسين تشغيلية خريجي المؤسسات الجامعية الذي يعد من أبرز محاور الإصلاح التي تنتهجها الوزارة.
ومن جهة أخرى، أشار إلى أن جامعة تونس الافتراضية التي مر على إحداثها 16 سنة، قد قطعت خطوات هامة في التدريس عن بعد في تونس وفي عدد من الدول الإفريقية، مؤكدا على أهمية استقطاب الطلبة الافارقة للدراسة بتونس فضلا عن تصدير المعرفة عن طريق تكوين المكونين الافارقة، مشيرا الى ارتفاع عدد الطلبة الاجانب خلال السنوات الاخيرة حيث بلغ خلال السنة الدراسية الحالية 8500 طالبا.