المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال المدير العام للمصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية نور الدين زكري إن المصرف، الذي انطلق فعليا في النشاط بداية 2018، قام إلى حد الآن بعشر عمليات تمويلية بقيمة 43 مليون دولار.
وأكد في حوار مع (وات) أن المصرف يتطلع إلى تذليل العراقيل لإحداث منطقة اقتصادية مشتركة في المغرب العربي لتطوير التبادل التجاري البيني الذي لا زال في “مستويات متدنية”.
وات: أي دور يضطلع به المصرف وما هي سياسته التمويلية؟
نور الدين زكري: سيلعب المصرف دورا تنمويا وسيسعى لدفع الاستثمار والتجارة بمنطقة المغرب العربي. ويوفر حاليا حوالي أربعة خدمات تتعلق بالتمويل المباشر للمشاريع الكبرى التي لها رأس مال مغاربي مشترك أو المشاريع المنتجة ببلد مغاربي والمصدرة إلى بلد مغاربي آخر أو المشاريع المغاربية، التي تعتمد على مواد أولية أو تقنيات أو تكنولوجيات مستوردة من بلد مغاربي آخر.
كما يتكفل البنك بتكريس خطوط تمويل على ذمة بنوك بمنطقة المغرب العربي بغاية تمويل المشاريع الصغرى على غرار التجربة، التي جرت مع أربعة بنوك موريتانية تقوم بتمويل المشاريع الصغيرة بالبلد ذاته.
والمعلوم ان المصرف المغاربي يقدر رأس ماله ب150 مليون دولار (حوالي 436 مليون دينار) وتم تحرير ربع رأس المال بقيمة 37,5 مليون دولار خلال الجلسة العامة التأسيسية للمؤسسة المالية المغربية في 12 ديسمبر 2015. ووقع تحرير قسم اخر من راس المال (الربع) بعنوان سنتي 2017 و2018. على ان يقع استكمال تحرير الجزء الثالث فالرابع من راس المال في غضون سنة 2020.
وات: كم تقدر كلفة القروض المسندة من المصرف الى حد الان؟
نور الدين زكري: قمنا إلى حد الآن بعشر عمليات تمويل بقيمة 43 مليون دولار. واعتبر ان هذا الحجم جيد خاصة وان نشاطنا انطلق فعليا منذ بداية سنة 2018. ويعطي ذلك انطباعا جيدا عن المصرف المغاربي الأول من نوعه، الذي يطمح في الاسهام في إحداث المنطقة الاقتصادية المشتركة بالمغرب العربي وتطوير التبادل التجاري البيني بين بلدان المنطقة والذي لا زال في مستويات متدنية.
وتظهر المؤشرات ان التبادل البيني بين دول المنطقة المغاربية 3 بالمائة من المبادلات العالمية في حين تقدر في بعض المناطق الإفريقية ب20 بالمائة.
وات: أي المشاريع او المؤسسات، التي تم تمويلها الى حد الان؟
أول عملية تمويل قمنا بها هي مساهمتنا مع البنك الإسلامي للتنمية في اقراض الشركة التونسية للكهرباء والغاز بقيمة 10 مليون دينار من قرض جملي قدره 120 مليون دولار.
لقد مولنا هذا الجزء من القرض لمساعدة الشركة على استيراد الغاز من الجزائر وهي عملية تندرج ضمن النشاطات، التي نمولها وهي استيراد مواد من بلد مغاربي لبلد آخر.
كما قمنا بتمويل مشروع فرع الشركة الجزائرية “كوندور” في تونس، إضافة إلى وضعنا خطوط تمويلية على ذمة بنوك موريتانية لتمويل مشاريع مندمجة هناك.
