أدانت الهيئة الوطنية للمحامين اليوم الإثنين 12 نوفمبر 2018 “أي عمل تطبيعي مع الكيان الصهيوني” ونبّهت المحامين من “مغبة التعامل مع المنظمات المتورطة في التطبيع مثل جمعية “LICRA” التي تعمل على نشر ثقافة التطبيع عبر اختراق جمعيات ومنظمات المجتمع المدني وتطويع بعض الشخصيات لخدمة أهدافها”.
وعبّرت الهيئة في بيان صادر عنها عن تضامنها مع المحامين والناشطين ضد التطبيع الذين تمّ تهديدهم بوضع أسمائهم في قائمة سوداء كمعادين للسامية.
وأعلنت عن”فتح تحقيق داخلي في الموضوع للتقصّي والبحث وتحديد المسؤوليات محمّلة الدولة مسؤولية التصدّي لمثل هذه المنظمات المشبوهة داعية إياها إلى اتخاذ التدابير اللازمة لوقف أنشطة الجمعية المذكورة وغلق مكاتبها بتونس.
ودعت هيئة المحامين فروعها الجهوية الى تتبّع كلّ محام يثبت انخراطه في مثل تلك الأنشطة المشبوهة تتبّعا تأديبيا، مذكرة بموقف المحاماة التونسية المبدئي المناهض للتطبيع مع الكيان الصهيوني بأي شكل من الأشكال ووقوفه في صفّ الشعب الفلسطيني وتبنيها غير المشروط قضيته العادلة.