المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اعتبر القيادي في حزب التيار الديمقراطي، محمد الحامدي، أن التحوير الوزاري الاخير لم يأت لحل الأزمة السياسية والحفاظ على الاستقرار الحكومي كما يدعي بعض الاطراف بل هو “حفاظ على استقرار رئيس الحكومة “.
وأضاف، الحامدي ، في تصريح لبرنامج ” الماتينال ” ، على اذاعة ” شمس اف ام “، اليوم الاربعاء ، أن التحوير ليس حلا للأزمة ، سيما وان “الخلاف بين قصر قرطاج والقصبة مازال قائما” معتبرا هذا التحوير “حلقة من حلقات العبث السياسي التي بدأت منذ اقالة الحبيب الصيد”، وفق قوله.
وشدد، في سياق متصل، أن “هذا التحوير الوزاري لن يوقف الإنحدار الإقتصادي والإجتماعي في تونس بل هو يدخل في اطار المحاصصة الحزبية لضمان الحزام السياسي للحكومة” مبينا أنه تمت “إضاعة أكثر من 6 أشهرعلى التونسيين في حرب الصراعات والمناورات والمضاربات على المواقع والكراسي فقط”.
وأشار، الحامدي، الى أن “التحوير الحكومي تضمن وزراء تتعلق بهم شبهات مناصرة الكيان الصهيوني والتطبيع معه بالوثائق والادلة ” ، معربا عن اسفه ” من امتناع رئيس الحكومة وأحزاب الإئتلاف الحاكم عن تقديم موقف واضح بخصوص هذا الموضوع “.
