المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أعلن كاتب الدولة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي خليل العميري اليوم الأربعاء بالعاصمة أنه من المنتظر أن يتم خلال الربيع القادم منح هبة بقيمة 3 مليون دينار للهيئة الوطنية لضمان الجودة والإعتماد بغاية بناء قدراتها ولتكون قادرة على القيام بدور محوري وتحقيق نقلة نوعية من أجل ضمان جودة التعليم العالي بتونس وذلك في اطار التعاون مع الإتحاد الاوربي.
واعتبر العميري خلال انعقاد الملتقى المغاربي الرابع حول اصلاح التعليم تحت شعار “التعليم الخاص في دول المغرب العربي: بديل استراتيجي ام مكمل للقطاع العمومي” أن اشكالية التعليم في تونس تكمن في الجودة سواء في التعليم الخاص أو العمومي على حد السواء مؤكدا على ضرورة القيام بمقاربة متماهية ومتلائمة مع أحسن الممارسات الدولية في المجال والقائمة على الاعتماد عبر النظر لعملية التكوين حسب المخرجات وليس حسب المدخلات ومتابعة مدى استجابة منظومة التكوين لهذه الأهداف.
ولفت كاتب الدولة في هذا الاطار الى أهمية القطاع الخاص باعتباره مكملا للقطاع العمومي ومن شأنه أن يساهم في النهوض به كي يكون مرجعا في الجودة ومجانيا في كل مراحله كما ينص عليه الفصل 39 من الدستور.
وأبرز في هذا الصدد أن التعليم الخاص يضطلع بثلاث وظائف هامة منها أن يكون مكملا في طاقة الاستيعاب لاسيما وأن تونس تمتلك مكانة كبيرة في التعليم العالي خاصة بإفريقيا وهي قادرة وفق تقديره أن تكون قطبا إقليميا وقاريا في مجال التعليم العالي والبحث العلمي في ظل محدودية التمويل العمومي من خلال استقطاب الطلبة الأجانب والطلبة من تونس في نفس الوقت من الذين لم يجدوا الإختصاص الذي يرغبون في دراسته في القطاع العام.
ومن بين الوظائف الأخرى بين العميري أن التعليم الخاص قادر كذلك على الابتكار والتجديد عن طريق قيام عديد الجامعات الخاصة بتجارب ناجحة ورائدة فضلا على استقطاب استثمارات المجتمع لفائدة المعرفة.
من جانبه قال الوزير السابق للتعليم العالي والتربية ورئيس المنتدى التونسي للمعرفة والتنمية البشرية أحمد فريعة “أن عديد التحديات مطروحة على الصعيد العربي والعالمي بالنسبة للتعليم الخاص والعمومي وأساسها مشكل الجودة وعامل الوقت و التغيرات الحاصلة على مستوى العلوم والتكنولوجيا وانعكاسه بشكل مباشر على المناهج وبرامج التعليم التي لابد من مواكبتها والتأقلم معها حسب تقديره.
ودعا فريعة في هذا الشأن، الى ادراج اصلاح عميق لمنظومة التعليم ككل وحسن استثمار المعلومة، وتكوين الطلبة على التفرقة بين السيئ والمفيد والتأقلم مع المتغيرات في سوق الشغل.
واعتبر مدير مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية والدبلوماسية خالد شوكات من جهته، ان التغيير و النهوض بالبلاد نحو الأفضل لا يكون إلا بإعادة بناء المنظومة التعليمية من جديد على اسس صحيحة تجمع بين الاصالة والمعاصرة، وتجعل من الاجيال الصاعدة معتزة بهويتها ومتقنة للغات عصره، كي تكون تونس نموذجا يحتذى به على الصعيد المغاربي قادرة على تطبيق احدث النظريات التعليمية لا سيما وان مشروعها الحضاري الوطني قائم على الموارد البشرية وتميزها منذ الاستقلال بالتركيز على التعليم كعنوان للتغيير والالتحاق بالأمم المتقدمة.
وشدد شوكات على اهمية التعليم الخاص رغم حداثة التجربة في تونس لافتا الى انه في حاجة الى مزيد تسليط الضوء عليه من الناحية الاكاديمية والعلمية وخاصة من ناحية الجودة كما انه في حاجة الى بناء علاقة متينة مع القطاع العمومي بعيدا عن منطق العدائية القائم حاليا والذي لا مبرر له حسب قوله.
وحث شوكات على مزيد تطوير الخدمات المقدمة بالقطاع العام كي تكون في مستوى القطاع الخاص وتفاديا في السقوط في ما وصفه بالتمييز بين التونسيين والمس من تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين والنظر الى القطاع الخاص كجزء لا يتجزأ من القطاع العمومي.
