المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سميرالطيب، الإربعاء، لـ(وات) على هامش جلسة استماع بلجنة المالية والتخطيط والتنمية بالبرلمان حول مشروع قانون المالية إن ميزانية الوزارة لم تتطور بشكل كبير، لكنه أكد بأن مشاريع الوزارة ستتقدم العام المقبل بشكل كبير.
وأوضح بأن مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2019 والتي تقدرب 1418 مليون دينار، “لم تسجل سوى تطورا طفيفا بنسبة 1,2 بالمائة ولم تغط حتى انزلاق الدينار”.
وتابع “رغم ذلك نحن نعتبر أن وزارة الفلاحة التي تعودت على بعث مشاريع باعتمادات خارجية وتعاون دولي قادرة على تجاوز هذا الظرف الصعب”.
وأضاف لـ(وات) “الشيء الإيجابي في ميزانية 2019 أن “نفقات التنمية تتجاوز نفقات التصرف”.
وتبلغ نفقات التنمية في ميزانية وزارة الفلاحة 750 مليون دينار أي ما يمثل 53 بالمائة من حجم الميزانية، بحسب الطيب.
أما نفقات التصرف والأجور فتبلغ 619,3 مليون دينار أي تمثل 44 بالمائة “فيما تذهب الاعتمادات المتبقية إلى الخزينة لدعم الفلاحة والتدخل في منحة الطاقة”.
وعن ابرز مشاريع التنمية التي ستكرز عليها الوزارة قال الطيب، إن قطاع المياه سيتأثر بأغلب المشاريع مثل المشاريع المتعلقة بالسدود ومحطات التحلية وحفر الآبار وإيصال الماء الصالح الشراب للمناطق البعيدة وغيرها
من جهة أخرى، لفت إلى الوزير أن عمل الوزارة سيركز سنة 2019 أيضا على إصلاح منظومة الإرشاد والتكوين الفلاحي والبحث العلمي.
وأشار إلى أن الوزارة تراهن العام القادم على تحقيق فلاحة نوعية، قائلا “هذا لا يكون إلا عن طريق بحث علمي متقدم وموكنين ومرشدين فلاحيين، قادرين على إيصال نتائج البحث العلمي بطريقة سلسة للفلاحين”.
وأقر الوزير بوجود نقائص وصعوبات كثيرة يواجهها قطاع التكوين والإرشاد الفلاحي والتعليم العالي الفلاحي.
