نفى وزير الداخلية هشام الفوراتي أن تكون في الوزارة ”غرف سوداء” مؤكدا ”أن كل ما هنالك غرف لحفظ الأرشيف ذي الصبغة الخصوصية وأن الوثائق التي تم التداول في شأنها هي وثائق على ذمة القضاء”.
وأضاف الوزير أنه تمت إحالة جزء من المحجوز لدى القضاء والجزء الآخر لدى الداخلية، في حين أحيلت أمس كافة الوثائق على ذمة القضاء وذلك حسب ما أكّده في جلسة عامّة صلب وزارة الدّاخليّة.