اكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد، الخميس بالعاصمة، ان تحقيق انتعاشة في الاقتصاد، وإعطاء دفع للنمو والاستثمار، وإعادة التوازن الى المؤشرات الاقتصادية الكبرى، وتعافي المالية العمومية من ابرز اولويات الحكومة للسنة المقبلة.
وابرز الشاهد لدى افتتاحه الدورة 22 لمنتدى الاعمال المستقبلية للتسويق لمناخ الاستثمار في تونس ولفرص الشراكة في القطاعات الواعدة “فوتوراليا” الذي يشارك فيه اكثر من 650 صاحب مؤسسة من اكثر من 30 دولة، ان تحقيق هذه الأولويات سيكون عبر التركيز على القطاعات المنتجة من الصناعات الاستراتيجية والفلاحة والسياحة التي تم دعمها بإجراءات تحفيزية في قانون المالية لسنة 2019.
وقال رئيس الحكومة ان البرنامج الاقتصادي الذي تنفذه الدولة يهدف الى خلق مواطن شغل جديدة من خلال توفير اعتمادات استثنائية لفائدة صندوق التشغيل قصد مساعدة الشباب على توفير التمويل الذاتي الضروري لبعث المؤسسات إضافة الى بعث بنك الجهات خلال سنة 2019.
واضاف ان تونس تسعى من خلال هذا البرنامج الاقتصادي الى تحقيق انتقال نوعي في مجال دعم المؤسسات الاقتصادية عبر توفير مناخ أعمال ملائم ومحفز وتشريعات متطورة تراعي قواعد التنافسية والحوكمة الرشيدة ومقاومة الاحتكار والفساد، فضلا عن بعث الهيئات والمؤسسات الضامنة لاحترام قواعد المنافسة والقوانين المعمول بها “كركائز أساسية ستمكن من انقاذ اقتصاد البلاد ومؤسساتها بمختلف أنواعها”، على حد قوله.
كما تعمل تونس، من خلال ذات البرنامج، على مواصلة التحكم في عجز المالية العمومية من خلال ميزانية 2019 عبر حصر نسبة العجز في الميزانية في 9ر3 بالمائة، ومزيد التحكم في العجز التجاري بما يمكن من تحسين سعر صرف الدينار.
ويتضمن برنامج الحكومة مزيد تحسين مؤشرات النمو وانجاز عديد المشاريع الكبرى التي ستنطلق في السنة المقبلة ابرزها قنطرة بنزرت وميناء المياه العميقة بالنفيضة (سوسة) والطريق السيارة تونس جلمة..