قال رئيس لجنة المالية، المنجي الرحوي إن قانون المالية لسنة 2019 يتنزل ضمن الفلسفة نفسها التي قام عليها قانون المالية للسنة الماضية (تعبئة الموارد)، وهو ما يجعله قانون محاسبي أكثر منه مجالا للنمو و للدفع الاقتصادي.
وأضاف الرحوي في تصريح لجوهرة اف ام أن تونس في حاجة اليوم إلى قوانين مالية تكون عاملا من عوامل النمو والدفع الاقتصادي، مشيرا إلى أن قانون المالية لسنة 2019 سيؤدي إلى زيادات جديدة في أسعار المحروقات والكهرباء والنقل والتي سيكون لها تداعيات وخيمة، وفق تعبيره.