وزير العدل في جلسة حوار بالبرلمان …”الملف المتعلق بما أعلنته هيئة الدفاع في قضية بلعيد والبراهمي تحت أنظار دائرة الإتهام”

أفاد وزير العدل كريم الجموسي، اليوم الاثنين، أن الملف المتعلق بفتح بحث بخصوص ما أعلنته هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي هو حاليا تحت أنظار دائرة الاتهام التي تعهدت به.

وأضاف الجموسي أثناء جلسة عامة بالبرلمان مخصصة للاستماع لوزيري العدل والداخلية بخصوص ما أعلنته هيئة الدفاع عن الشهيدين، أن النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب ،تولت يوم 8 أكتوبر فتح بحث تحقيقي في ظروف وملابسات المعطيات التي تم الإعلان عنها من قبل هذه الهيئة وعهد بالبحث فيها لعميد قضاة التحقيق بالمكتب عدد 23 مضيفا أنه تم التخلي عن الملف وإعادته إلى النيابة العمومية لاتخاذ ما تراه صالحا .

أما بخصوص ما تم الكشف عنه بوجود ما يعرف “بالغرفة السوداء” بوزارة الداخلية، صرح الجموسي أن قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب تولى يوم 9 نوفمبر التنقل لوزارة الداخلية وعاين الوثائق وقام بحجزها ثم تولى في وقت لاحق جلب المحجوز إلى مقر القطب مضيفا في هذا الصدد أنه تم وضع هذه الوثائق على ذمة القضية كما أن الأبحاث ما تزال جارية في شأنها في انتظار اطلاع قاضي التحقيق على المحجوز ودراسته واتخاذ القرار المناسب في شأنه.

وأوضح وزير العدل في هذا الشأن أن قاضي التحقيق يتعهد بالتهم التي تم فيها فتح بحث من أجل القضية المتعلقة باغتيال الشهيد محمد البراهمي ولا يتولى البحث في غيرها من الأفعال الجديدة التي أنتجتها عملية التحقيق إلا لظروف مشددة مؤكدا أنه إذا اكتشف قاضي التحقيق معلومات جديدة ذات أهمية فإنه يحيلها على وكيل الجمهورية لاتخاذ ما يراه صالحا.

وأضاف أن هيئة الدفاع عن البراهمي تقدمت بشكاية في 22 أكتوبر المنقضي للقضاء العسكري بخصوص وجود تنظيم سري وأن القضاء العسكري قرر التخلي عن الملف لفائدة وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة.

وقد شدد الجموسي على ان وزارة العدل تنأى بنفسها عن الخوض في مثل هذه الملفات بهدف عدم المس من سرية الأبحاث واستجابة لمقتضيات الدستور الذي ينص في فصله 115 على أن النيابة العمومية جزء من القضاء العدلي أي انها سلطة مستقلة لا سلطان على قضاتها في قضائهم لغير القانون مشيرا إلى أن أولوية الوزارة تتمثل في تنقيح القوانين غير المتلائمة مع نص الدستور خاصة منها مجلة الإجراءات الجزائية والقانون عدد 29 لسنة 1967 المتعلق بالقضاة والمجلس الأعلى للقضاء.

يذكر ان مكتب مجلس نواب الشعب المجتمع يوم الخميس 14 نوفمبر قررعقد جلسة حوار مع وزيري الداخلية والعدل ، حول ما كشفت عنه هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي بتاريخ 2 أكتوبر الفارط من معطيات تتعلق بالأمن العام وبأداء النيابة العمومية حول ما سمي “بالغرفة السوداء” بوزارة الداخلية.
كما تقدمت كتلة الجبهة الشعبية بعريضة إلى البرلمان، لمسائلة وزيري الداخلية والعدل حول المعطيات التي تمّ الإعلان عنها يوم 2 أكتوبر الفارط، من قبل هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي .