حركة “مشروع تونس” تعبر عن ثقتها في القضاء للحسم في ملف اغتيال محمد البراهمي و شكري بلعيد

عبّرت “حركة مشروع تونس” في بيان أصدرته، اليوم الاثنين، “عن ثقتها في القضاء” الذي اعتبرته “المخوّل الوحيد لحسم ملف الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي والتصريح بإدانة من تثبتت إدانته وتبرئة غيره”، وذلك على خلفية جلسة الحوار التي عقدها مجلس نواب الشعب اليوم مع وزيري الداخلية والعدل بخصوص ما تمّ عرضه مؤخرا في الندوة الصحفية التي عقدتها هيئة الدفاع عن الشهيدين .
وأكدت الحركة، في بيانها ايضا، “موقفها المبدئي من اعتبار الأمن القومي للبلاد وضمان أمن التونسيين مسألة تتجاوز الاعتبارات الحزبية ولا يمكن أن تكون محل تجاذبات أو مساومة”، وفق نص البيان.
من جهة أخرى دعت “حركة مشروع تونس”، وزيري العدل والداخلية الى الإذن باتخاذ الإجراءات اللازمة في نطاق الصلاحيات المكفولة لكل واحد منهما لفتح تحقيق جدّي مستقل لكشف الحقيقة الكاملة ومحاسبة من يثبت تورطه في تهديد الأمن.”
وأكدت الحركة في هذا الصدد عزمها على المساهمة عبر كتلتها النيابية (13 نائبا) في الاضطلاع بمهمتها الرقابية لإضفاء مزيد من النجاعة على العمل الحكومي في هذا الجانب حماية للبلاد ووفاء لدماء شهداء الوطن.
وكانت جلسة الحوار في البرلمان مع وزير الداخلية، هشام الفوراتي ووزير العدل، محمد كريم الجمّوسي، حول ما تمّ عرضه في الندوة الصحفية التي عقدتها هيئة الدفاع في قضية الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، قد تحولت إلى جلسة لتبادل الاتهامات بين كتلة الجبهة الشعبية (15 نائبا) وكتلة حركة النهضة ( 68 نائبا) .
وقد تعالت المطالبات من الطرفين بـ”كشف الحقيقة”، إذ تمسكت كتلة الجبهة بضرورة “الكشف عن حقيقة الاغتيالات كاملة” فيما تمسكت كتلة حركة النهضة بـ”الكشف عن حقيقة ادعاءات كتلة الجبهة الشعبية”.