المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
ائتلاف المجتمع المدني للدفاع عن المرفق العمومي يستغرب عدم الترفيع في الاعتمادات المخصصة للأدوية في مشروع ميزانية وزارة الصحة لسنة 2019
عبر ممثلو ائتلاف المجتمع المدني للدفاع عن المرفق العمومي عن استغرابهم ازاء ما اعتبروه “عدم وجود نية في الترفيع من الاعتمادات المخصصة للأدوية في مشروع ميزانية وزارة الصحة لسنة 2019” مقارنة بالسنة الفارطة، وذلك خلال جلسة استماع عقدتها اليوم الاثنين لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بمجلس نواب الشعب.
وأكد مسؤولو الائتلاف، أن الاعتمادات التي تم رصدها في السنة الفارطة لم تكن كافية ولم تلبّ حاجيات المرضى منبيهن، من أن تسجيل نقص في الأدوية يؤدي الى مضاعفات صحية للمرضى وينجر عنه اثقال كاهل الدولة بالنفقات المترتبة عن كلفة العلاج.
وتحدثوا عن مشكلة الأدوية وما تشهده من نقص كبير في المؤسسات الاستشفائية العمومية، داعين الى الترفيع في الاعتمادات المخصصة لصندوق الصحة الذي قدرت اعتماداته بـ 2 مليون دينار، طبقا لما نص عليه مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2019.
وطالبوا بتوفير الحلول لاشكالية نقص الأطباء في المناطق الداخلية و بدعم استقرار الأطباء بالقطاع العمومي عوض انتقالهم الى القطاع الخاص مؤكدين ضرورة معالجة تفاقم مديونية المؤسسات الصحية لضمان ديمومة نشاطها مع المزودين.
من جانبهم، أكد نواب اللجنة المامهم بجملة الاشكاليات التي تجابه قطاع الصحة في تونس، مشددين على ضرورة تكاتف الجهود بين جميع الأطرف من أجل النهوض بالقطاع.
وتولت اللجنة في ختام جلستها المصادقة بالاجماع على تقريرها الخاص بمشروع القانون المتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلّق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي.
تونس 19 نوفمبر (وات)- عبر ممثلو ائتلاف المجتمع المدني للدفاع عن المرفق العمومي عن استغرابهم ازاء ما اعتبروه “عدم وجود نية في الترفيع من الاعتمادات المخصصة للأدوية في مشروع ميزانية وزارة الصحة لسنة 2019” مقارنة بالسنة الفارطة، وذلك خلال جلسة استماع عقدتها اليوم الاثنين لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بمجلس نواب الشعب.
وأكد مسؤولو الائتلاف، أن الاعتمادات التي تم رصدها في السنة الفارطة لم تكن كافية ولم تلبّ حاجيات المرضى منبيهن، من أن تسجيل نقص في الأدوية يؤدي الى مضاعفات صحية للمرضى وينجر عنه اثقال كاهل الدولة بالنفقات المترتبة عن كلفة العلاج.
وتحدثوا عن مشكلة الأدوية وما تشهده من نقص كبير في المؤسسات الاستشفائية العمومية، داعين الى الترفيع في الاعتمادات المخصصة لصندوق الصحة الذي قدرت اعتماداته بـ 2 مليون دينار، طبقا لما نص عليه مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2019.
وطالبوا بتوفير الحلول لاشكالية نقص الأطباء في المناطق الداخلية و بدعم استقرار الأطباء بالقطاع العمومي عوض انتقالهم الى القطاع الخاص مؤكدين ضرورة معالجة تفاقم مديونية المؤسسات الصحية لضمان ديمومة نشاطها مع المزودين.
من جانبهم، أكد نواب اللجنة المامهم بجملة الاشكاليات التي تجابه قطاع الصحة في تونس، مشددين على ضرورة تكاتف الجهود بين جميع الأطرف من أجل النهوض بالقطاع.
وتولت اللجنة في ختام جلستها المصادقة بالاجماع على تقريرها الخاص بمشروع القانون المتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلّق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي.
