شدد الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي اليوم الاربعاء أن الإتحاد سيبقى جبهة صامدة وموحدة لا يمكن اختراقها و سدا
منيعا أمام الهجمة “الشرسة والمسعورة” والاستهداف الممنهج الذي يطاله حسب تقديره مؤكدا أن الإتحاد لن يقع في فخ الرد على المناورات والتشويهات التي تهدف الى صرف اهتمام النقابيين عن القضايا المصيرية والإستحقاقات العادلة.
و جدد نور الدين الطبوبي التأكيد خلال إشرافه اليوم على تجمع عمالي بمقر الاتحاد المحلي للشغل بالنفيضة بمناسبة إحياء الذكرى 68 لحوادث 21 نوفمبر 1950 بالنفيضة أن مناضلي الإتحاد ماضون في تنفيذ جملة من الأشكال النضالية التصعيدية من أجل تلبية الإستحقاق الإجتماعي المتمثل في تعديل المقدرة الشرائية للأجراء العاملين في قطاع الوظيفة العمومية التي تدهورت بشكل لافت وفق تعبيره.
وأضاف أن مناضلي الإتحاد سيواصلون الدفاع عن القطاع العام وسيتصدون لنوايا الحكومة التفويت بالبيع في عدد من المؤسسات العمومية التي “تزعم أنها تعاني من أوضاع مالية صعبة” مؤكدا في هذا الصدد أن الحكومة تتحمل وحدها المسؤولية في تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالبلاد الذي تبرزه بالخصوص مختلف المؤشرات الاقتصادية السلبية.
و شدد على ضرورة إقرار عدالة جبائية قبل مطالبة الأجراء ببذل التضحية مضيفا أنه من غير المعقول أن يتحمل الأجراء الذين يساهمون بانتظام في الواجب الجبائي أعباء شح الموارد المالية للميزانية في حين يبقى المهربون والناشطون في القطاع غير المنظم معفيون من دفع ما عليهم من موارد جبائية للدولة.
وللإشارة كان أمين عام المنظمة الشغيلة قد استعرض في مستهل كلمته خلال الاجتماع العام المنتظم بالمناسبة الظروف الاجتماعية والسياسية التي تزامنت مع حوادث 21 نوفمبر 1950 بالنفيضة التي سجلت استشهاد خمسة عمال من بينهم امرأة وإصابة حوالي 60 من بين العمال وذلك اثر تدخل قوات الاستعمار للتصدي لمظاهرة شارك فيها عمال وعاملات الضيعات الفلاحية بالنفيضة احتجاجا على ممارسات سلطات الاستعمار والمعمرين واستغلالهم الفاحش لجهود وطاقات العمال التونسيين.