يوسف الشاهد يؤكّد في إجتماع مجلس الوزراء على “أهمية التضامن الحكومي وتعزيز عمليّة التنسيق الوزاري”

أكّد رئيس الحكومة يوسف الشاهد، على “أهمية التضامن الحكومي وتعزيز عمليّة التنسيق الوزاري، بما يرفع من نجاعة مسار اتخاذ القرارات” وذلك لدى إشرافه صباح اليوم الأربعاء، بقصر الحكومة بالقصبة على اجتماع مجلس الوزراء، بحضور أعضاء الحكومة الجدد من الوزراء وكتاب الدولة الذين تم تعيينهم إثر التحوير الوزاري الأخير

كما ذكّر الشاهد بواجبات أعضاء الحكومة، كفريق متكامل ومتضامن، في إطار الحرص على “تغليب المصلحة الوطنية العليا للبلاد والإنكباب على معاجلة الملفات ذات الأولوية لرفع التحديات الإقتصادية والإجتماعية والأمنية”، مذكّرا بآليات العمل الحكومي وضوابطه والقواعد المنظّمة له.

وقد شدّد رئيس الحكومة في افتتاح أشغال مجلس الوزراء، على “ضرورة حماية المقدرة الشرائية للمواطن واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتحكم في الأسعار والتقليص من عجز الميزان التجاري وتحسين تنافسية الإقتصاد الوطني ومؤشرات التنمية والإستثمار والتجارة الخارجية”.

وعلى صعيد آخر صادق المجلس على ثلاثة مشاريع قوانين أساسية هي:

-مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على المعاهدة المـُنقّحة لإنشاء تجمّع دول الساحل والصحراء (س.ص).
– مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية انضمام الجمهورية التونسية لعضوية السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي (الكوميسا).
-مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية للاتفاق الأممي الخاص باعتماد شروط مُوحّدة للمراقبة الفنية الدورية للعربات ذات العجلات والإعتراف بتلك المراقبة.

من جهة أخرى أكد مجلس الوزراء على “احترام الحق في الإضراب والتظاهر السلمي، وفق ما يضمنه الدستور والقانون”.

يذكر أن الأمين العام للإتحاد العام لتونسي للشغل، نور الدين الطبوبي كان صرّح أمس الثلاثاء، أن “المنظمة الشغيلة أغلقت نهائيا باب التفاوض مع الحكومة، بشان الزيادة في أجور قطاع الوظيفة العمومية”، بعد فشل الجلسة التي جمعته صباح الثلاثاء برئيس الحكومة، مؤكدا أنه سيتم تنفيذ الإضراب في الوظيفة العمومية، يوم الخميس 22 نوفمبر 2018.