المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اعتبر الاخصائي الاقتصادي ووزير المالية الاسبق، حسين الديماسي، أن “الإضراب العام في الوظيفة العمومية، الذي أقرته المركزية النقابية، ليوم غد الخميس 2018 لدعم مطالب الزيادة في الاجور، قرارا انتحاريا سيعمق من الصعوبات، التي تمر بها البلاد”.
وأوضح الديماسي في تصريح ل(وات) ان “النقابيين، الذين يتوقعون من الترفيع في الاجور، تحسنا في القدرة الشرائية للمواطنين ضمن الوضع الحالي، مخطؤون تماما. في الحقيقة فان ضخ الاموال في اقتصاد غير قادر على خلق الثروة سيكون له انعكاس آلي على زيادة معدل التضخم ومزيد تدهور قيمة الدينار امام العملات الاجنبية ومزيد الاضرار بالمواطنين وخاصة منهم المنتمين الى الطبقة الوسطى”.
“ماذا بإمكان اقتصاد معطب غير قادر، بالمرة، على خلق الثروة أن يوزع غير الفقر؟ جاء الإضراب وفق حسابات خاطئة. ويعد مواصلة لخطأ فادح نقترفه منذ فترة طويلة ويكبلنا اليوم ضمن دائرة جد مفرغة”.
وفيما يتعلق بكلفة الإضراب اعتبر الديماسي ان الإضراب سيكون جد مكلف بالنسبة للاقتصاد التونسي تبعا للارتباط الوظيفة العمومية بشكل وثيق بكل النشاطات الاقتصادية. “ولن يعطل الإضراب فقط الوظيفة العمومية وشؤون المواطنين لكن سيعمل على اضطراب كل النشاطات الاقتصادية في البلاد”.
“ويصعب في ظل ذلك تحديد الكلفة الحقيقية للاضراب بالنسبة للاقتصاد. لكن يمكن تقدير هذه الكلفة بالنسبة لميزانية الدولة لتتراوح بين 150 و200 مليون دينار اي ما يعادل انجاز نحو 30 كلم من الطريق السيارة”.
واضاف الديماسي “لا اعتبر ان الظرف ملائم لتنفيذ الاضراب وكان يجدر بالنقابيين حشد الشغيلة لتحسين الانتاجية ليكون للمطالبة بتقاسم الثروة معنى غير ذلك فانه يعد من باب الانتحار”.
