أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سفيان الزعق، في تصريح اليوم الخميس لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الوزارة اتخذت كل التدابير الضرورية من أجل تأمين الأنشطة المتعلقة بالإضراب العام في الوظيفة العمومية.
وأضاف ، أن الوحدات الأمنية متأهبة بشريا ولوجستيا تحسبا لأية انحرافات أو اندساسات ممكنة قد تؤدي إلى اندلاع أعمال عنف سواء خلال الوقفة أمام مجلس نواب الشعب، أو الوقفات أمام المقرات الجهوية للاتحاد العام التونسي للشغل، أو بعد انتهاء الأنشطة المتعلقة بالإضراب.
وكانت وزارة الداخلية، قد نشرت مساء أمس الأربعاء، بلاغا مروريا بمناسبة التجمع النقابي بساحة باردو بالعاصمة، أشارت فيه إلى منع جولان جميع أصناف العربات بمحيط مجلس نواب الشعب وساحة باردو وبالشوارع والطرقات القريبة والمحاذية.
يشار إلى أن موظفي قطاع الوظيفة العمومية، ينفذون اليوم في مختلف ولايات الجمهورية، إضرابا عاما حضوريا عن العمل، على خلفية استثنائهم من الزيادة في الأجور، وذلك بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل.