المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد الخبير الإقتصادي معز الجودي أن الاضراب العام الذي تم تنفيذه اليوم الخميس 22 نوفمبر 2018 في الوظيفة العموميّة سيكلّف الدولة ما بين 100 و 150 مليون دينار من النّاتج المحلي الخام في اليوم.
وأضاف الجودي في تصريح لـ”المصدر” أن نصف النّاتج المحلّي الخام اليومي مهدّد وهو ما سيؤثّر سلبا على الاقتصاد التونسي، مشدّدا أن آخر السنة ستشهد عدّة صعوبات خاصة وانّ السنة المقبلة ستشهد استحقاقا انتخابيّا مكلفا.
واعتبر الجودي أن الاضراب سيؤثر بشكل أو بآخر على مناخ الأعمال وعلى الخدمات المقدّمة لرجال الأعمال وعلى الاستثمار، كما أنه كشف الصراعات والحرب الباردة بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل.
وأضاف الجودي أن عدم الاستقرار السياسي ستكون له تداعيات خطيرة على الاقتصاد التونسي، كما أن انقطاع الحوار بين الحكومة والطرف النقابي سيعطّل الاصلاحات الكبرى التي تعهّدت الدولة بالقيام بها على غرار مراجعة منظومتي الدعم والجباية واصلاح الصناديق الاجتماعيّة والوظيفة العمومية والمؤسسات العموميّة.
وشدّد الخبير الاقتصادي أن تعطّل الاصلاحات سيؤدي بدوره الى اضعاف ثقة صندوق النقد الدولي الذي يعتبر مصدرا للعملة الصعبة لتونس والذي يساهم في تمويل التوريد.
كما أكّد الجودي أن الاضراب الذي نفّذه الاتحاد العام التونسي للشغل في غير وقته، نظرا للوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه البلاد وخاصّة في ظل تواتر المؤشرات السلبيّة، مشددا أن تونس بحاجة الى كل يوم عمل والى الاصلاحات الكبرى التي تعهّدت بها الدولة.
واعتبر الخبير الاقتصادي أن مسؤوليّة الاضراب والخسائر التي تكبّدتها الدولة مشتركة بين الحكومة و الاتحاد العام التونسي للشغل بمطلبيّته المفرطة علما وأنّه قد ضغط سابقا لادماج الموظفين في القطاع العام.
ويذكر بأن قرابة 600 ألف موظفا في القطاع العام قد شاركوا في الاضراب العام الذي أقرّه الاتحاد العام التونسي للشغل، اضافة الى أن نسبة نجاح الاضراب قد بلغت 95 بالمائة .
