المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
انطلقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية ببرلمان الشعب، الجمعة، في النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2019 فصلا فصلا قبل مناقشته في جلسات عامة والمصادقة عليه نهائيا وفق الاجال الدستورية يوم 10 ديسمبر 2018.
وبدأت نقاشات اللجنة بالفصل العاشر باعتبار ان الفصول من 1 الى 9 سيتم النظر فيها عند مناقشة مشروع الميزانية لسنة 2019.
ووافقت اللجنة بالاجماع على الفصل العاشر المتعلق بحذف صندوق تنمية الطرقات السيارة باعتبار ان استراتيجية الدولة ترنو الى التقليص من عدد هذه الصناديق البالغ عددها، حاليا، 34 صندوقا والتي يمكن لميزانية الدولة ان تمول تدخلاتها من الميزانية مباشرة. علما وانه لم يتم تخصيص موارد مالية لهذا الصندوق منذ سنة 2009 .
كما وافقت اللجنة على الفصل 11، الذي ينص على ضبط مجال تدخل صندوق الصحة العمومية وطرق ومقاييس توزيع موارده بأمر حكومي، بعد ادخال تعديل يتعلق بضبط تاريخ 31 مارس 2019 كحد اقصى لاصدار الامر الحكومي.
يشار الى ان هذا الصندوق، احدث منذ سنتين دون اصدار الامر الترتيبي الخاص به، وهو ما اثار انتقادات النواب الذين اعتبروا ان “التخاذل في اصدار الامر الحكومي لهذا الصندوق يعكس عدم الاهتمام بالمجال الصحي لا سيما بالنسبة للفئات الاجتماعية الضعيفة التي يستهدفها الصندوق”.
ويستهدف هذا الصندوق المنتفعين بمجانية العلاج والتعريفة المنخفضة. علما ان عدد الحاملين لبطاقات العلاج يبلغ حوالي 870 الف منتفع منهم 270 الف يحمل بطاقة علاج مجاني كامل و600 الف بالتعريفة المنخفضة.
وتخصص موارد الصندوق، التي تتأتى نسبة منها من بيوعات التبغ المصنع والوقيد وورق اللعب والبارود، لتمويل تكفل الهياكل الصحية العمومية بالخدمات لفائدة المرضى المنتفعين بمجانية العلاج والتعريفة المنخفضة.
وتواصل اللجنة، عشية الجمعة، النظر في الفصل 12، الذي يواصل العمل باحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2018، بعد الجدل الذي اثاره في صفوف النواب حول مدى جدواه على الاستثمار والتنمية في المناطق الداخلية.
وينص الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2018، على “اعفاء المؤسسات الجديدة المحدثة والمتحصلة على شهادة ايداع تصريح بالاستثمار لدى المصالح المعنية خلال سنتي 2018 و2019 من غير تلك الناشطة في القطاع المالي وقطاعات الطاقة باستثناء الطاقات المتجددة والمناخ والبعث العقاري والاستهلاك على عين المكان والتجارة ومشغلي شبكات الاتصال من الضريبة على الدخل او من الضريبة على الشركات، وذلك لمدة 4 سنوات ابتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي”.
ونادى النواب بتقييم هذا الاجراء معتبرين انه اجراء يحفز على الاستثمار في المناطق الساحلية فقط . وطالبوا الوزارة باضافة فقرة واضحة في شرح الاسباب حول دواعي التمديد في هذا الاجراءالى غاية سنة 2020 وعدم الاقتصار على سنة 2019 كما كان منصوصا عليه في قانون المالية لسنة 2018.
