أكّد الطيب البكوش أن الأزمة الاجتماعية التي تمر بها تونس والتي أدت إلى الإضراب العام في الوظيفة العمومية تقتضي التأكيد على أن شيطنة الاتحاد العام التونسي للشغل من قبل بعض الأطراف السياسية أو الإعلامية لا يخدم المصلحة الوطنية.
وأشار البكوش أن مطالب الاتحاد للوظيفة العمومية أكثر من مشروعة بعد قرار إقرار التعديلات في أجور القطاع الخاص وقطاع المؤسسات العمومية التي يُغطّي عجزُ البعض منها من ميزانية الدولة، ولا يعقل استثناء الوظيفة العمومية من هذه التعديلات أو التعلل بضغوط صندوق النقد الدولي، خصوصا أن تدهور القدرة الشرائية ظاهر للعيان إلى حد أن الطبقة الوسطى التي كانت مفخرة تونس ما انفكت تتفقّر بدورها هذا فضلا عن تزايد نسب البطالة.
واعتبر الطيب البكوش أن هذا الوضع يقتضي حوارا وطنيا عاجلا تلتزم فيه الحكومة بتقديم خطة عملية واضحة هدفها التعجيل بوضع حد للاختلالات الخطيرة على غرار التهريب،و التجارة الموازية، و الاحتكار و تخزين المواد الغذائية قصد افتعال الرفع من الأسعار على حساب قوت المواطنات و المواطنين، ودون الحرص على احترام مدة الصلوحية على حساب صحة المواطن.
كما شدّد البكوش على ضرورة عدم غض الطرف عن التهرب الجبائي وإثقال كاهل الأجراء بالضرائب المباشرة وغير المباشرة.
وأضاف البكوش أنه يجب أن لا يغيب عنا أن البلاد تشكو اليوم أزمة قيم نتيجة هيمنة السلوك السياسوي الضيق على حساب السياسة الوطنية الشاملة التي تركز على عيش المواطن وكرامته وتنمية البلاد تنمية شاملة مستدامة.