المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
ارجأت لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب، الاثنين، النظر في الفصل 13 من مشروع قانون المالية لسنة 2019 المتعلق بمراجعة نسب الضريبة على الشركات بسبب الجدل الذي اثاره داخل اللجنة ولمزيد توضيح بعض النقاط من قبل وزارة المالية.
ويقترح الفصل 13 مراجعة نسبة الضريبة على الشركات بالنسبة للشركات المصدرة والعاملة بالسوق المحلية على حد السواء.
واعتبر النواب ان هذا الاجراء سيكون لصالح الشركات المصدرة فقط باعتبار ان معاملاتها بالعملة الصعبة وان الدينار التونسي في تراجع متواصل اي انها ستدفع ضريبة اقل من الشركات الناشطة في السوق المحلية.
وطالبوا بمزيد توضيح بعض النقاط المتعلقة خصوصا بنوعية نشاط المؤسسة التي سيشملها هذا الاجراء.
واشار ممثلوا وزارة المالية ال ان هناك 30 الف و485 مؤسسة مصدرة كليا منها 12670 مصرحة برقم معاملات جملي ب26 الف مليار.
وتبلغ الارباح الجبائية المتاتية من هذه المؤسسات 2000 مليون دينار منها 704 مليون دينار ارباح خاضعة للضريبة ب92 مليون دينار.
وقدر رقم المعاملات المحقق والمتاتي من التصدير في القطاع الصناعي الى موفى شهر اكتوبر 2018 ب30062 مليون دينار (مقابل 24916 مليون دينار الى موفى اكتوبر 2017) شملت بالخصوص مواد البناء والجلود والاحذية والصناعات الكيميائية..
وافادت المعطيات ان الاستثمارات المتاتية من التصدير خلال العشرة اشهر الاولى من سنة 2018 بلغت 65 مليون دينار مقابل 60 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2017.
وتوفر الشركات الصناعية المصدرة 28263 موطن شغل (الى موفى اكتوبر 2018).
