أكثر من 60 ألف تلميذ ترشحوا خلال السنة الدراسية 2018 ـ 2019 لاجتياز مناظرة الدخول للمدارس الإعدادية النموذجية، حسب ما صرح به وزير التربية حاتم بن سالم عشية الاثنين، عقب جلسة لمناقشة ميزانية وزارته أمام لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي بمجلس نواب الشعب.
وأفاد أن كل مترشح ناجح في هذه المناظرة أي كل من يتحصل على معدل 10/20 سيتحصل على شهادة وطنية في الغرض.
وقال الوزير إن “ارتفاع عدد المترشحين في هذه المناظرة يترجم استعادة الثقة في منظومة الامتحانات الوطنية “، مفيدا أن المترشحين إلى شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني حافظ على مستوياته في حدود ثلث الدراسين في هذه المستويات.
وقدر من ناحية أخرى حجم الخسائر المترتبة عن السرقة التجهيزات بالمؤسسات التربوية خلال الفترة بين 2012 و 2018 ب 40 مليون دينار في اطار 16 ألف سرقة خلال هذه الفترة.
وقال في رد على تدخلات النواب بشأن مشاكل نقص الموارد البشرية من أساتذة وأعوان وقيمين وعملة، وهي من العوامل الكامنة ، حسب تقديرهم ، وراء ارتفاع منسوب العنف في المؤسسات التربوية، أن الوارة ستعمل على تعزيز الموارد البشرية وستستكمل البناءات واعمال الصيانة والتهيئة المدرجة.
وأوضح انه في اطار حل مشكل نقص اطار التدريس في المرحلة الابتدائية تمت الاستعانة بالنواب مع تحسين وضعهم المهني بتحسين الوضع المادي والاجتماعي ل 8500 مدرس نائب بعد تمكينهم من التغطية الاجتماعية والترفيع في الراتب الخام إلى حدود 750 دينارا فضلا عن تحسين مردوديتهم البيداغوجية عبر التكوين المستمر.
ولفت أيضا إلى برامح إعادة التوظيف الذي شمل في مرحلة أولى 524 عونا وقتيا ومتقاعدا في سلك مدرسي التعليم الابتدائي بالإضافة إلى 300 عون وقتي ومتعاقد في سلك القيمين وأعوان المخابر والتقنيين، مشيرا إلى أن البرنامج يشمل أعوانا مترسمين من وزارات أخرى لتسديد النقص في مختلف الاسلاك التربوية وتعزيز سلك القيمين والمرشدين التطبيقيين وتسديد الشغورات في الاطار ب 500عون متعاقد.
وذكر أن الوزارة تمكنت من خلال الضغط على التكاليف من تسجيل اقتصاد في النفقات على مستوى استعمال الورق بقيمة مليون و4 آلاف دينار وبمليون
و446 الف دينار على مستوى حبر الطباعة بالإضافة إلى 46 ألف دينار من استعمال الوقود.
وأشار من ناحية أخرى إلى أهمية مشروع إحداث مجامع المدارس الابتدائية واسناد الشخصية القانونية للمدارس الابتدائية الكبرى التي يفوق عدد التلاميذ بها 600 تلميذ.
وعن طبيعة العلاقة مع الأطراف النقابية والتصعيد الحاصل التي أثارها النواب في تدخلاتهم، أكد الوزير أن الخلاف مع النقابات يظل مسالة تتعلق بمطالبتهم دون المساس بمصلحة التلميذ، مضيفا القول “سأطبق القانون على كل من سيقوض الاتفاقات المتعلقة بالروزنامة التي سبق للنقابات التفاوض بشأنها وامضاؤها أحب من حب كره من كره” مؤكدا أنه لا يحق لأي طرف من الأطراف العودة على الاتفاق بشكل أحادي.