المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“بعد أن خسر معركته السياسية ضد الشاهد .. النداء يطلق معركة القضاء” و”بعد كسبه معركة الحكومة والبرلمان .. الشاهد أمام رهان التأسيس الجديد” و”الاحتكار والمضاربة في تونس .. لماذا تفشى الداء وغاب الدواء” و”معنى أن تكون تونسيا” و”أزمة منظومة الحكم تصل الى منتهاها .. الانقلاب؟”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الثلاثاء.
أشارت جريدة (الشروق) في مقال بصفحتها الرابعة، الى أن التطور الحاصل في علاقة النداء والشاهد من المعركة السياسية الى المعركة القضائية دفع بالمتابعين الى القول أن ذلك سيتسبب في مزيد “تمطيط” أزمة الحكم في البلاد الى فترة أخرى بعد أشهر عديدة عاشت خلالها البلاد حالة من التعطيل والشلل بسبب الصراعات السياسية وهو ما يؤكد أن كل الاطراف السياسية بلا استثناء تتحمل مسؤولية هذه الضبابية وهذا الوضع الصعب الذي آلت اليه الحياة السياسية في تونس بعد أن بحث كل طرف عن المصالح الخاصة والشخصية الضيقة وعن الاستعداد المبكر للانتخابات القادمة دون انشغال حقيقي وواضح بالمصلحة الوطنية وبحاجة البلاد الى الاستقرار والى التفاف الجميع حول الانقاذ الاقتصادي مبينة أن ذلك يأتي وسط تحذيرات المتابعين من تواصل هذا “الشط الثاني” من المعركة طويلا وهو ما سيؤدي الى مزيد تفاقم أوضاع البلاد نحو الاسوأ خاصة على الصعيد الاقتصادي وبما أنه “شوط قضائي” بامتياز فان مهمة التعجيل بالحسم فيه وانهاء كل المخاوف والمخاطر المحدقة بالبلاد ستكون موكولة الى القضاء مهما كان الطرف الذي سيخرج منتصرا منه، وفق ما ورد بالصحيفة.
وأفادت، في ورقة أخرى، أن معركة التحوير الوزاري انتهت تماما كما أرادها رئيس الحكومة وأضافت مكسبا اخر في توفير أغلبية برلمانية مريحة ولكن وبخلاف التعاطي مع مشكلات الحكم وأساسا منها المطلبية والعلاقة مع الاتحاد العام التونسي للشغل ووضع المالية العمومية فان رهانات أخرى مماثلة أمام يوسف الشاهد من أبرزها أنه مدعو الى توضيح مشروعه السياسي وهي دعوة قد تكون اليوم أكثر الحاحا من المؤيدين له ناهيك عن حلفائه في الحكومة الجديدة.
وأضافت أنه سيكون أمام الشاهد فرصة ثمينة لاستثمار التحاق كل من حركة مشروع تونس وحزب المبادرة بالتحالف الحكومي والبرلماني لاستقطاب جزء من العائلة الحداثية الوسطية (الدستورية واليسارية) المؤمنة بالاختلاف والبناء على المشتركات الوطنية الكبرى بعيدا عن الاقصاء والاعتبارية الايديولوجية مبرزة أنه لم يكن غريبا أن تتداول الكواليس فرضية للاندماج مع الهياكل الموجودة للحزبين أو أحدهما كما أنه ليس غريبا خص، كمال مرجان، بحقيبة وزارية اعتبارية ومكتب مرموق بالقصبة، حسب ما جاء بالصحيفة.
وتطرقت (الصحافة) في تحقيق لها الى معاناة الاسواق التونسية منذ أشهر طويلة من نقص في التموين لعدد من المنتوجات الاساسية ومن ارتفاع قياسي في الاسعار مشيرة الى أن عمليات الاحتكار والمضاربة تزيد أكثر فأكثر في ظل ضعف أجهزة الرقابة حيث تظل حملات الحكومة للحد من الاحتكار والمضاربة مجرد اجراءات ظرفية تقوم بها أجهزة الرقابة من فترة الى أخرى من خلال استهداف نقاط البيع بالجملة ومخازن تبريد السلع في عدة ولايات في البلاد بهدف التحكم في الاسعار.
ولخصت، الصحيفة، ظاهرة الاحتكار في العمل غير النزيه حيث يعرض المحتكر كميات محدودة من المنتوج موضوع الاحتكار في السوق لفرض السعر والترفيع فيه وأمام قلة العرض يصعد السعر ثم يقوم بعد ذلك بترويج بقية الكميات خارج المسالك القانونية بأسعار أقل من سوق الجملة ويوزعها بأسعار لا تخضع الى العرض والطلب.
ونقلت عن نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك، توفيق بن جميع، ملاحظته وجود تشكيات من المستهلكين حول فقدان عدد من المواد الاساسية أو “المضروبة” أو التي ترتفع أسعارها وهذا ما يؤدي الى تدهور القدرة الشرائية التي تقلصت بنحو 40 بالمائة في الاعوام الاخيرة في ظل ارتفاع متواتر لاسعار المواد الاولية والغذائية من ذلك أن اكثر من 17 بالمائة من المواد تزداد أسعارها سنويا الى جانب تواتر المناسبات الذي ساهم بشكل كبير في تآكل القدرة الشرائية لدى التونسي.
ولاحظت (الصباح) في مقالها الافتتاحي، أنه لم يسبق أن أثارت زيارة رسمية الى بلادنا ما أثارته زيارة ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، الى بلادنا في اطار جولة عربية ودولية على هامش مشاركته في قمة مجموعة العشرين التي تعقد بالارجنتين مشيرة الى أنه حتى هذه اللحظات ليس من الواضح ان كانت الزيارة التي يفترض أن تدوم بضع ساعات سيتم أم سيقع تأجيلها أو الغاؤها ولكن الواضح اليوم أننا ازاء مشهد تونسي تعددي منذ رفع التونسيون شعار “لا خوف بعد اليوم” الذي جسد على مدى أكثر من سبع سنوات أن الديمقراطية في هذا البلد مشروع صامد وأن للمعبد حراسا متوثبين وانه مهما بدت التحديات التي تكتنف المشهد فلا شئ يمكن أن يستهدف هذا الحلم أو يدفع الى القبول بالتراجع أو التخلي عنه.
وأضافت أنه من هنا تكمن أهمية الاشارة الى أن ما رافق ويرافق هذه الزيارة من تحركات احتجاجية وما عاشت على وقعه عديد المؤسسات الاعلامية والحقوقية وهيئات المجتمع المدني الفاعلة خلال الساعات القليلة الماضية من تعبير عن رفضها لزيارة ولي العهد السعودي تتنزل في اطار ما تكفله الديمقراطية التونسية ودستور 14 جانفي من ضمان للحريات الامر الذي قد لا تقبل به أنظمة عربية واسلامية لا تقتنع بصوت الشارع ولا تسمح بدور فاعل لاحزاب المعارضة التي تريد لها أن تظل في دور المتفرج وفي أفضل الاحوال في دور المعارضة الطيعة، حسب ما ورد بالصحيفة.
وأشارت (المغرب) في افتتاحيتها اليوم، أن تونس اليوم أمام امتحان حقيقي للجميع .. امتحان للقضاء العسكري المطالب بالفصل السريع في الدعوى التي رفعها سليم الرياحي وبتكييف التتبعات القضائية اذ لا يمكن أن تتم هذه القضية دون أن يبوء بها أحد معتبرة أن الحديث عن “الانقلاب على شرعية الصندوق بالقوة” ليس حديثا عاديا ولا ينبغي أن يشوش على الوضع السياسي العام لاشهر طويلة.
وأضافت أن التحدي الثاني هو لشقوق نداء تونس المتصارعة والمتهالكة اليوم على السلطة وهو أن تتقدم للتونسيين بأفكار وتصورات وبرامج ان هي أرادت المواصلة في الوجود والا سوف تنقرض جميعها أو جلها مشيرة الى أن التحدي الثالث والاهم هو أن تنتبه كل الاسرة الاعلامية الى المحاولات الظاهرة والخفية لتوظيفها أو حتى لتوريطها في صراعات الاشخاص والشقوق واللوبيات فالاعلام مدين للثورة بهذه الحرية غير المسبوقة ومن العبث اهدار هذا المكسب وارتهان القرار الاعلامي الحر فالقاعدة عندنا هي حكمة الاقدمين والقاضية بأن نعرف الرجال بالحق لا الحق بالرجال، حسب تقدير الصحيفة.
