المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أعلن وزير الشؤون المحلية والبيئة مختار الهمامي، في ردوده على تدخلات النواب، بمناسبة مناقشة مشروع ميزانية وزارته لسنة 2019، أنه كلّف والي صفاقس بالتحرّي في ما أثاره عدد من أعضاء البرلمان بخصوص “مواصلة رئيس بلدية العين من ولاية صفاقس لنشاطه الأصلي، بالتوازي مع خطته كرئيس للبلدية”.
وأضاف الوزير في الجلسة المسائية التي تمت فيها المصادقة على مشروع الميزانية، أنه كلّف والي الجهة بالإستماع إلى رئيس هذه البلدية الذي عليه “تقديم طلب إعفائه، في حال ثبوت جمعه بين رئاسة البلدية ومهنة أخرى”.
في سياق متصل وتعقيبا على مختلف تساؤلات واستفسارات بعض النواب بخصوص مواصلة عدد من رؤساء البلديات، ممارسة مهنهم الأصلية، أكّد الهمامي على تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة، بإعفاء كل من يخالف أحكام الفصل السادس من مجلة الجماعات المحلية والذي أقر صراحة “التفرغ التام” بالنسبة إلى كل رئيس البلدية.
وعلى صعيد آخر تطرق وزير الشؤون المحلية والبيئة إلى أنه تم “الإعتماد على مقاربة جديدة في إدارة الشأن المحلي، تقوم على التعاون مع مختلف القطاعات في إنجاز المشاريع، انطلاقا من تحديد الأولويات”.
كما أقرّ بوجود العديد من التحديات والصعوبات، من أبرزها تعطل تنفيذ المشاريع المبرمجة على مستوى الجهات وبطء التقدم في عدد آخر منها، وضعف الإمكانيات المادية والبشرية للنيابات الخصوصية سابقا ومحدودية صلاحياتها في مستوى اتخاذ القرار، بما أثر سلبا على مستوى عيش المواطنين وعلى توفير الخدمات لهم.
ولاحظ أن إعداد ميزانية الوزارة لسنة 2019 والمقدرة ب 308ر1006 مليون دينار والتي خصص منها مبلغ 633 مليونا و532 ألف دينار لباب الشؤون المحلية، شهد “منعرجا جديدا يندرج ضمن استراتيجية ورؤية شاملة لميزانية ليست مبتورة عن الواقع”، وفق تعبيره.
وبخصوص استفسارات النواب حول الموارد البشرية للبلديات، تطرّق الهمامي إلى برنامج وزارته لتنمية هذه الموارد والمتمثل في الترفيع في نسبة التأطير من 11 بالمائة حاليا إلى 4ر15 بالمائة خلال سنة 2019 وذلك في 193 بلدية، على أن تبلغ هذه النسبة 25 بالمائة، في غضون 9 سنوات.
وستشمل برامج التكوين في 2019، وفق مختار الهمامي، ما نسبته 55 بالمائة من المنتخبين، أي في حدود 4000 من جملة 7121 منتخبا، ونسبة 50 من الإطارات البلدية (1750 من جملة 3500)، وكذلك نسبة 10 بالمائة من سلك العملة (3100 من جملة 31000).
وفي ما يتعلق بالقوانين والأوامر التطبيقية المكمّلة لمجلة الجماعات المحلية، ذكّر الوزير بصدور ثلاثة أوامر تطبيقية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وبإحالة مشروع قانون و6 مشاريع أوامر تطبيقية إلى رئاسة الحكومة، متعهّدا بإحالة مشروع قانون ثان و9 مشاريع أوامر تطبيقية متعلقة بالجهات والأقاليم إلى رئاسة الحكومة قبل موفى 2018.
كما أفاد بأن مشروع قانون اللّمحورية سيعرض خلال الأسابيع المقبلة على الإستشارة الوطنية، قبل إحالته على أنظار مجلس نواب الشعب.
وحول مبدأ التدبير الحر والعلاقة بين الوالي والمجالس الجهوية والمحلية، أوضح الهمامي، أن مجالات التصرف ومهام كلا الطرفين، ضبطها قانون الجماعات المحلية، في إطار احترام وحدة الدولة.
وحثّ البلديات، في ما يتعلق بالموارد المالية، على الإنكباب على استخلاص المعاليم البلدية والتي قال إنها “لا تتجاوز حاليا 20 بالمائة، ولا تتعدى 160 مليون دينار، من معاليم جملية تفوق 900 مليون دينار.
وإثر ذلك صادقت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، على الباب الخامس من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2019 والمتعلّق بوزارة الشؤون المحلية والبيئة، بموافقة 104 نواب واحتفاظ 8 نواب بأصواتهم ورفض 9 نواب.
