المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
صادق مجلس نواب الشعب اليوم الأربعاء، على الباب السابع من ميزانية الدولة لسنة 2019 المتعلق بمشروع ميزانية وزارة الشؤون الخارجية بـ 105 صوت لصالح المشروع، فيما صوت 21 نائبا ضده واحتفظ 4 آخرون بأصواتهم.
وقد بلغت ميزانية وزارة الشؤون الخارجية لسنة 2019 ، 252.284 مليون دينار منها 244.784 مليون دينار نفقات تصرف و 7.5 مليون دينار للتنمية.
وفي رده على تدخلات النواب اعتبر وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي أن نواب البرلمان “قزموا خلال النقاش دور تونس في البحث عن حلول للملف الليبي” مذكرا في هذا الشان بشهادات كافة المتدخلين من الداخل الليبي والأطراف الدولية ذات العلاقة وبحضور تونس في كافة الاجتماعات الخاصة بهذا القطر الشقيق وببذلها جهودها للتوفيق بين الفرقاء السياسيين الليبيين.
وبعد ان ذكر بمبادرة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي في الغرض التي ضمت كلا من مصر والجزائر بالإضافة إلى تونس وليبيا تحت مظلة الأمم المتحدة افاد وزير الخارجية بانه سيتم عقد لقاء في أقرب الآجال في القاهرة لدول الجوار الليبي للتباحث في المسألة.
وبخصوص فتح سفارة تونسية لدى طرابلس أوضح الجهيناوي أن الوضع الأمني يحول دون تحقيق هذا الطلب مؤكدا أن القنصلية العامة تقوم بدورها الدبلوماسي على أفضل وجه.
أما فيما يتعلق بملف سفيان الشورابي ونذير القطاري وملف الأطفال من أصول تونسية القابعين بالسجون والمستشفيات الليبية قال الجهيناوي ان هذه الملفات تاتي في صدارة اهتمامات وزارة الخارجية لافتا الى ان أن مصالح الوزارة بذلت جهودا كبيرة في هذين الملفين غير أن عدم تجاوب الأطراف الليبية مع وفدين أرسلتهما تونس إلى ليبيا للبحث فيهما حال دون تحقيق النتائج المرجوة.
وأضاف بخصوص الشورابي والقطاري أنه اتصل بمسؤولي الأمم المتحدة سواء في تونس أو في جينيف وكذلك بمبعوث الأممي الخاص بليبيا غسان سلامة بهدف الحصول على أي مؤشرات تخص مصيرهما.
وحول دعوة عدد من النواب إلى التمثيل الدبلوماسي في كل من سوريا والعراق قال الجهيناوي أنه رغم عدم وجود سفير لتونس بسوريا فإن وزارة الخارجية ترعى مصالح التونسيين الموجودين بسوريا على أفضل وجه كما قامت بتوكيل عدد من المحامين في العراق للدفاع عن المساجين التونسيين بالسجون العراقية.
واعتبر أن استقرار كل من سوريا والعراق واليمن وليبيا هو من استقرار تونس لذلك تعمل الوزارة على دعم كافة المبادرات في هذا الشأن بالعمل في مختلف الأطر الدولية وليس بالبيانات والشعارات.
كما أكد سعي تونس إلى تفعيل اتحاد المغرب العربي الذي يشهد حالة من الجمود منذ 1994 قائلا ان تونس “اقترحت عقد اجتماع في تونس في خلوة غير رسمية لممثلي دول الاتحاد بهدف تنشيط مؤسساته”.وأبرز في هذا الخصوص مبادرة المغرب واستجابة الجزائر على هذا الصعيد مؤكدا أن منطقة المغرب العربي تعد المنطقة الأقل اندماجا في القارة وغياب الاتحاد يحرم دوله مما بين 2 و3 بالمائة من نسب النمو.
وردا على انعدام إستراتيجية واضحة للوزارة في العمل الدبلوماسي أكد أن الخارجية التونسية تعمل على ذات المنهجية منذ قرابة 60 سنة معتبرا أن منهجيتها قائمة على استقلال القرار الوطني ومصلحة الوطن.
وقد استعرض وزير الخارجية في تدخله جملة الأهداف التي حرصت الوزارة على تحقيقها منذ توليه مهامه وهي تعزيز مكانة تونس على الساحة الدولية وتبليغ صوتها وحضورها على أعلى مستوى في كافة المنتديات معتبرا أن ذلك يعد أفضل دليل على تقدير التجربة التونسية.وأكد أن “السياسة الخارجية التونسية لا تقودها الايدولوجيا ولا رئيس الجمهورية بل سيادة تونس وإعلاء مكانتها على الساحة الدولية”.
وتعمل الوزارة وفق الجهيناوي على تحقيق عدد من الأهداف المتصلة بأولويات الحكومة تتلخص بالأساس في مواصلة التعريف بالتجربة التونسية وتعبئة الدعم لها في مجالات الحوكمة والشفافية والعمل البرلماني والحكومي بالإضافة إلى المساعدة في محاربة البطالة وخلق فرص العمل عبر الإمضاء على اتفاقيات ثنائية للهجرة المنظمة وتوفير منح دراسية للتونسيين بعدد من الدول الأوروبية.
وذكر بدور الوزارة في المساعدة على تحقيق التوازن داخل الجهات التونسية وإدماجها والحد من الحيف الذي تشهده بإمضائها على اتفاقية الحزام والطريق الصينية التي تهدف خاصة إلى إطلاق عدد من المشاريع الكبرى في الجهات الداخلية.
وتابع في ذات السياق أنه بالإضافة إلى الصين التي عبرت عن رغبتها في تمويل مثل هذه المشاريع فإن اليابان وكوريا الجنوبية عبرتا كذلك عن اهتمامهما بمثل هذه المشاريع معلنا عن زيارة كل من رئيس الحكومة الكورية ووزير خارجية اليابان إلى تونس قريبا.
