المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر حكومي عدد 930 لسنة 2018 مؤرخ في 16 نوفمبر 2018 يتعلق بمواصلة العمل بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد في القطاع العمومي.
وهذه التفاصيل..
إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 1987 المؤرخ في 6 مارس 1987 المتعلق بضبط أحكام خاصة بعمل المتقاعدين،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وبعد مداولات مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يبقى الأعوان الآتي ذكرهم بحالة مباشرة بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد وفقا لبيانات الجدول التالي :
الوزارة الاسم واللقب الرتبة / الخطة الوظيفية المدة ابتداء من
وزارة الصحة سمير كمون أستاذ استشفائي جامعي في الطب سنة واحدة 1 جانفي 2019
مرشد بكور طبيب رئيس للصحة العمومية سنة واحدة 1 جانفي 2019
محمد رمزي كريم طبيب أسنان رئيس للصحة العمومية سنة واحدة 1 سبتمبر 2018
الفصل 2 ـ يمنح الأعوان الآتي ذكرهم استثناء للعمل في القطاع العمومي وفقا لبيانات الجدول التالي:
الوزارة الاسم واللقب المدة ابتداء من
وزارة المالية الحبيب الحاج قويدر سنة واحدة 1 أكتوبر 2018
وزارة الشؤون الخارجية مختار الشواشي سنة واحدة 1 أكتوبر 2018
عبد الرزاق الأندلسي سنة واحدة 1 أكتوبر 2018
الفصل 3 ـ وزير الصحة ووزير المالية ووزير الشؤون الخارجية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 نوفمبر 2018.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
