المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“انحراف خطير في الممارسة السياسية” و”الى متى المواجهة المفتوحة في التعليم الثانوي؟” و”رئيس الجمهورية وحركة النهضة .. الباجي يقر بوجود جهاز سري ويفتح النار على صديقه الغنوشي” وتحية لابناء سليانة”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الجمعة.
لاحظت جريدة (الشروق) في افتتاحيتها اليوم، أن الحياة الوطنية تعيش على وقع تطورات متسارعة تنبئ باشتداد الصراع السياسي وانفتاحه على سيناريوهات غير محبذة في سياق حاجة البلاد الى الاستقرار والتهدئة وتوفير المناخات الملائمة لتنفيذ مشاريع الاصلاح وانقاذ الاقتصاد الوطني واستكمال استحقاقات الانتقال الديمقراطي واجراء الانتخابات العامة المقررة نهاية العام المقبل مشيرة الى الممارسة السياسية تحولت لدى غالبية الاطراف الى معارك تشحذ فيها كل السكاكين وتستدعى فيها كل الادوات والاساليب الممكنة والمتاحة من أجل التموقع وتصفية الحسابات القديمة والمستجدة بعيدا عن هموم البلاد وشواغل الناس.
وأضافت أن كل المؤشرات من تصريحات ومواقف وبيانات وتحركات تشي بأن الفرقاء السياسيين على مستوى السلطة التنفيذية والاحزاب والمنظمات الوطنية والنخبة فقدوا بوصلة الحكمة والاتزان المطلوبين لمعالجة الوضع الصعب وأساسا تجاوز مخلفات الازمة السياسية التي عقبت تعليق مشاورات وثيقة قرطاج 2، وانخرطوا في لعبة شد وجذب باتت تراكم الكثير من أوجه القطيعة وتراجع منسوب الثقة المتبادل وتدفع الى وقوع الصدام والمواجهة معتبرة أن طريق المغالبة والمكابرة والعناد طريق خاطئة محفوفة بالمخاطر الجمة وهناك من الفرص والمجالات لخفض التوترات الحاصلة ونزع فتيل الازمات والاحقاد والعودة بالممارسة السياسية الى مسالكها الصحيحة، وفق ما ورد بالصحيفة.
واعتبرت (الصباح) في ورقة خاصة، أن استمرار التصعيد ومعركة كسر العظام بمعزل عن ردود أفعال التلاميذ وأوليائهم الذين وجدوا أنفسهم محشورين حشرا في أتون صراع لا ناقة ولا جمل لهم فيه لكنهم من يدفعون ضريبته العالية حيث يبدو أنه الشعار الذي تصر على رفعه نقابة التعليم الثانوي في المواجهة الدائرة بينها وبين وزارة التربية الوطنية على خلفية مطالب مادية للمدرسين.
وأوضحت أنه مع الاقرار بحق النقابات في الدفاع عن منظوريها لتحسين وضعياتهم المادية والمعنوية ومع الاعتقاد بأن لرجال التعليم كما للعديد من العاملين في قطاعات أخرى مختلفة حقوقا مشروعة تستوجب التعجيل بتسويتها نرى أن التحركات النقابية في هذا الاتجاه ينبغي أن تلتزم بالمبادئ الدستورية التي تمنع التعدي على حقوق الاخرين، هؤلاء الاخرين الذين أصبحوا رهائن لمعركة طالت أكثر من اللزوم والذين هم في قضية الحال التلاميذ وأوليائهم.
وأكدت على ضرورة وضع خط أحمر فاصل بين المطالبة المشروعة بالحصول على مكاسب مادية وحق هؤلاء في اجراء سنة دراسية عادية، حسب ما ورد بالصحيفة.
وتطرقت (المغرب) في مقال بصفحتها الخامسة، الى كلمة رئيس الجمهورية، أمس الخميس، في اجتماع مجلس الامن القومي معتبرة أن الصداقة بينه وبين رئيس حركة النهضة قد بلغت منتهاها وانتقلت الى خانة الحرب المفتوحة، والمفارقة أنه أعلن عن بدء مرحلة الصدام تحت يافطة “الجهاز السري” بحضور رئيس الحكومة وكأن الامر يشمله هو الاخر. وأضافت أن رئيس الجمهورية اختار أن يجيب عن بيان رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الصادر ليلة، الاثنين الفارط، اذ كسر الرئيس القاعدة وأخذ كلمة افتتاحية لدى اشرافه على اجتماع مجلس الامن القومي مشيرة الى أنه ألقى كلمته وعلى يساره يوسف الشاهد رئيس الحكومة الذي يستمع الى هجوم الرئيس على حليفته الرئيسية حركة النهضة وادانتها بشكل مباشر وصريح بتشكيل “جهاز سري” وهي أول مرة يدين فيها طرف رسمي النهضة منذ الندوة الصحفية لهيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي يوم 2 أكتوبر الفارط.
واعتبرت أن تجميع العديد من العناصر يكشف أن كسر الرئيس للقاعدة والقاء كلمة في اجتماع مجلس الامن كان لاعلان الحرب على النهضة ومن ينتصر لها والقصد هنا رئيس الحكومة الذي ذكره الرئيس بأن مجلس الامن القومي الذي يترأسه رئيس الدولة له أن يعوض الحكومة في بعض القرارات، والقرار هنا هو نقل الحرب بين القصر والنهضة الى الحاكم بفتح ملف الجهاز السري وهذا سيضع الشاهد في حرج هو وأنصاره، فهم ان ظلوا على الحياد وتجنبوا الخوض في الامر سيعززون الانطباع السائد لدى جزء من الشارع بأنهم “أتباع النهضة” وان قرروا الخوض في الامر فسيكونون في حرج مع حليفتهم، وفق ما جاء بالصحيفة.
وأشارت (الصحافة) في افتتاحيتها اليوم، الى أن أحداث الرش بسليانة وتداعياها الخطيرة على أبناء الجهة الذين خرجوا الى الشوارع متظاهرين للمطالبة بالتنمية والتشغيل باعتباره استحقاقا لم توله الحكومات المتعاقبة بعد الثورة ما يستحقه من أهمية وعناية في اطار العدالة الاجتماعية المنشودة ضمن أخطر الجرائم التي يستعيد التونسيون ذكراها المريرة في موفى كل شهر نوفمبر من كل سنة وتعيدنا ذكراها لما اقترفته حكومة “العار” من جرائم في حق هذا الشعب مضيفة أن ست سنوات مرت على هذه الجريمة الفظيعة التي ارتكبتها حكومة حمادي الجبالي يوم 27 نوفمبر 2012 في حق متساكني سليانة العزل وكأنها حدثت اليوم باعتبار مخلفاتها التي لا يمكن أن تمحي من ذاكرة التونسيين حيث سعت تلك الحكومة الفاشلة التي شهدنا خلالها أبشع الجرائم الارهابية والاغتيالات السياسية ضد حماة الوطن من الجنود والامنيين والمناضلين الذين كان هاجسهم الدفاع عن الوطن والتنبيه لخطورة ما يحاك ضده من دسائس وتآمر من قبل من ارتدوا الاقنعة لاخفاء حقدهم الايديولوجي الاعمى على مدنية الدولة وتشبث مواطنيها بقيم الحرية والديمقراطية.
وتساءلت في هذا الخصوص، الى متى ستظل هذه القضية تراوح مكانها؟ والى متى يظلم الضحايا مرتين مرة بالجرم المرتكب ضدهم ومرة بالمماطلة وعدم الكشف عن الجناة الفعليين لتتحقق العدالة؟ مبينة أنه تم ختم الابحاث في هذه القضية في موفى 2017 وحصرت التهمة في أربعة أمنيين فقط دون تحميل المسؤولية لوزير الداخلية أنذاك علي لعريض وتم نقض هذا الحكم بعد استئنافه من قبل الدفاع وأعيد ملف القضية للتحقيق بالمحكمة العسكرية بالكاف للبحث عمن أعطى التعليمات برش المواطنين.
وأضافت أن هذه القضية كغيرها من القضايا التي ارتبطت بالنهضة أو بفترة حكمها ظلت تجوب أروقة المحاكم وتشهد مدا وجزرا وكأنها محكومة في “غرف سرية” لا يدري أحد متى تخرج الى نور الحقيقة التي لا بد أن تسطع يوما مهما طال الزمن، حسب ما ورد بالصحيفة.
