في اطار الحملة الوطنيّة التي تشنها وزارة التّجارة لضرب الاحتكار و سدّ منافذ المضاربة للتحكم في الاسعار نفذت فرق مشتركة بين وزارة التجارة وقوات الحرس والشرطة البلدية يوم الجمعة 30 نوفمبر 2018 حملة مداهمة لـ26 مخزن تبريد بمعتمديّة مرناق من ولاية بنعروس وقد أسفرت المداهمات عن رصد جملة من المخالفات أبرزها تخزين مواد غذائيّة مفقودة بالأسواق بهذف المضاربة بها بالاضافة الى غياب شفافية الخزن والتوزيع.
وقد تمكنت فرق المراقبة الاقتصادية من رصد جملة من التجاوزات والمخالفات سواء في طريقة الخزن اوالاحتكار وذلك وفق ما أكده المدير الجهوي للتجارة ببن عروس حمّادي الزّياني الذي اشار الى انه قد تم حجز كميّة كبيرة من الزّبدة قرابة 895 كلغ من الزبدة المخزّنة بمخزن مجهّز لتبريد الخضر و الغلال و هو مكان غير مخصّص لها بالاضافة الى ان صاحبها يخزنها بهدف المضاربة بها في الاسواق خاصة وان هذه المادة تشهد نقصا.
ومن جانبه بين مدير الابحاث الاقتصادية بوزارة التجارة حسام الزياني في تصريح للمصدر أنه تم خلال عمليات المداهمة التي شملت 26 مخزنا حجز 460 طن من الخضر والغلال تم إعادة ضخها في المسالك المنظمة (سوق الجملة ببئر القصعة).
كما تم وفق المصدر ذاته حجز 8.14 طن من الحليب ومشتقاته من زبدة واجبان بعضها حول الى مسالك التوزيع القانونية على غرار مادة الزبدة التي تم حجزها في مخزن بمرناق في حين ماتزال عملية التثبت من مصدر كمية من الاجبان المستوردة التي تم حجزها في مخزن اخر.
وفي ما يتعلق بنوعية التجاوزات بين محدثنا انها تتعلق بالمضاربة والتوزيع في مسالك التوزيع الموازية وايضا في غياب شفافية عمليات الخزن والتوزيع من خلال غياب الوثائق القانونية للمنتوجات المخزنة.
وشدد مدير الابحاث الاقتصادية بوزارة التجارة على ان الحملة ماتزال جارية وانها ستتواصل على امتداد السنة وستشمل كل المخازن وذلك بهدف ضرب الاحتكار و سدّ منافذ المضاربة للتحكم في الاسعار .