المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“الباجي والشاهد والمصالحة الضرورية” و”نوايا التصويت في الانتخابات التشريعية والرئاسية .. سنة قبل الانتخابات العامة .. تواصل الاستقطاب الثنائي” و”مخدرات الهلوسة .. موضوع أمن قومي” و”الغنيمة”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الجمعة.
نشرت جريدة (المغرب) في عددها اليوم، نتائج سبر آراء نوايا التصويت الذي ساهمت في انجازه مع مؤسسة، سيغما كونساي، وكشف أن توازنات 2014 في التشريعية قد بقيت الى حد ما، ولكن بتغير الترتيب فالنهضة تأتي بوضوح في المرتبة الاولى ب1ر36 بالمائة يليها نداء تونس ب8ر29 بالمائة بينما لا تحصل الجبهة الشعبية صاحبة المرتبة الثالثة الا على 7ر6 بالمائة من نوايا التصويت.
وأبرزت أن الرئاسية تبدو مفتوحة للغاية اذ يتصدر، رئيس الحكومة، يوسف الشاهد نوايا التصويت ب9ر17 بالمائة يليه الباجي السبسي ب4ر15 بالمائة ثم قيس سعيد ب8ر14 بالمائة ثم المنصف المرزوقي ب0ر11 بالمائة مع العلم أن الاسئلة كانت مفتوحة ولم تقدم أية مقترحات للمستجوبين.
ولاحظت الصحيفة، أن نسبة العزوف المرتفعة نسبيا هي في حدود 66 بالمائة في التشريعية و1ر57 بالمائة في الرئاسية باعتبار كامل الجسم الانتخابي أي باعتبار المسجلين وغير المسجلين في السجلات الانتخابية بما يعطينا حوالي 44 بالمائة في التشريعية و38 بالمائة في الرئاسية للمسجلين أي تقريبا عكس ما حصل سنة 2014 حيث كانت شبه المشاركة في التشريعية أرفع من الرئاسية، وهذه النسب قد تنزل تدريجيا مع اقترابنا من المواعيد الانتخابية.
وأشارت جريدة (الشروق) في افتتاحيتها اليوم، الى أن بلادنا تعيش اليوم وضعا سياسيا غير مسبوق بسبب حالة القطيعة المعلنة بين رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد مضيفة أنه لا أحد يخفي تقديره للدور التاريخي الذي اضطلع به السبسي في مراحل حساسة من تاريخ تونس فقد ساهم في النضال ضد الاستعمار وفي بناء الدولة الوطنية وفي النضال من أجل الديمقراطية دون أن ننسى أنه كان وزير الخارجية العربي الوحيد الذي لم تمارس ضده الولايات المتحدة حق الفيتو في قرار يدين الكيان الصهيوني علاوة على دوره الهام سياسيا منذ 14 جانفي 2011، وكذلك الامر بالنسبة ليوسف الشاهد الذي يمثل رمزا للشباب الذي انخرط في الشأن العام من أجل تحقيق تطلعات الشعب التونسي من موقع المسؤولية ومن موقع متقدم بفضل الدعم الكبير الذي حظي به من رئيس الدولة شخصيا.
واعتبرت أن حالة القطيعة فيها الى حد كبير مس من مصداقية الرجلين لانها تشير الى عدم التمكن من حسن ادارة العلاقة في وجهيها السياسي والانساني ذلك أن العلاقة بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة تحتكم الى منطق الدستور والى سياسة واضحة وكذلك الى أساس أخلاقي قوامه العرفان بالجميل من ناحية وأيضا الحرص على الاحاطة بالشباب وخاصة المراهنة عليه ودعمه لانه وان كان من غير المقبول وغير المنطقي أخلاقيا تصديق المزاعم حول وجود مخطط للانقلاب على رئيس الدولة فانه من غير المقبول ومن غير المنطقي من منطق التجربة القول ان الباجي قائد السبسي قد أساء الاختيار حين اقتراح يوسف الشاهد لرئاسة الحكومة.
ولاحظت (الصباح) من جانبها، أن التجاذبات والقضايا الهامشية حجبت الملفات الحارقة والمشاكل الحقيقية التي تؤرق التونسيين وتهدد العائلات والمجتمع وحتى أمن البلاد واستقرارها مشيرة الى أن بعض المخاطر تتفاقم في غفلة من الجميع الى درجة أن أخبار حجز كيلوغرامات بأكملها من شتى صنوف المخدرات التقليدية كالقنب الهندي وغيرها المستوردة عبر وسائل البريد وأقراص الاكستازي وصولا الى مخدر “الزمبي” الذي حجز مؤخرا في ميناء حلق الوادي أصبحت تتواتر يوميا في بلاغات وزارة الداخلية والديوانة وتتناقلها وسائل الاعلام كبقية الاخبار.
وأشارت الى أن الخطير أن كل ذلك لا يحرك ساكنا لدى الاطراف المعنية بحماية حدود البلاد وبتحصين شبابنا ومجتمعنا من آفات تجاوزت حدود النشاط العادي للمهربين واللوبيات الراغبة في تكديس الاموال والثروات الى مخططات واستراتيجيات ربما اقليمية أو دولية لاستهداف استقرار البلدان وأمنها القومي عبر توظيف ما بات يعرف ب”مخدرات الهلوسة” في مجال الارهاب أو في تدمير المجتمع معتبرة أن المسؤولية منوطة فقط بالجهاز الامني على أهمية دوره في حراسة ما يتسرب عبر حدودنا البرية والجوية والبحرية من مخاطر وسموم بل تتسع الدائرة لتشمل أكثر من طرف في دائرة السلطة والحكم بشقيها التشريعي والتنفيذي وأيضا القضائي دون أن ننسى مسؤولية المشرفين على المجال التربوي والمنخرطين في العمل التحسيس والتوعوي.
وسلطت صحيفة (الشروق) في مقالها الافتتاحي، الضوء على “صندوق الكرامة” الذي من المنتظر أن يتم من خلاله التعويض لعشرات الالاف من الاشخاص عن “نضالات” أغلبها، وفق تقدير الصحيفة، وهمي لعدة اعتبارات منها بالخصوص عدم تحديد نوعية هذه النضالات ومشروعيتها وحقيقتها ودوافعها ومدى ارتباطها بالمحاولات الانقلابية ومناهضة الدولة المدنية ورفع السلاح ضدها وأحداث العنف والتفجيرات التي لحقت البلاد خلال فترة سوداء استهدفت مدنية الدولة.
وأضافت أن هذا الصندوق يأتي أيضا رغم حصول الالاف من المتمتعين بالعفو التشريعي العام خلال السنوات الاولى للثورة وما تلاها على تعويضات مجحفة في حق المجموعة الوطنية تمثلت في بالاساس في الغزو غير المسبوق لاتباع النهضة بالخصوص للادارة العمومية التونسية خلال حكم الترويكا عبر الانتدابات العشوائية في تجاهل تام لعنصر الكفاءة والخبرة والجودة ثم لحصول العائدين للمؤسسات العمومية على تعويضات عن كل السنوات التي قضوها خارج الادارة مع تمتيعهم بترقيات جد استثنائية ساهمت في تكبيل تقدم الادارة التي كانت مفخرة الدولة الى حدود الايام الاولى للثورة، وفق ما ورد بالصحيفة.
