المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد، إن “الحكومة انطلقت رغم غياب الدعم السياسي في مباشرة عدد هام من الإصلاحات أبرزها معالجة التحكم في عجز الميزانية الذي كانت في حدود 7 فاصل 4 بالمائة في أوت 2016 حيث نجحت بالنزول بالعجز الى حدود 4 فاصل 9 بالمائة سنة 2018 وهي نفس النسبة المقدرة اوليا في قانون المالية التكميلي رغم تغير جملة من المعطيات أهمها ارتفاع سعر المحروقات”.
وأكد رئيس الحكومة لدى اشرافه اليوم الجمعة على افتتاح الدورة 33 من أيام المؤسسة التي ينظمها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات يومي 7 و8 ديسمبر الجاري بسوسة تحت عنوان “المؤسسة واصلاحات القطيعة”، الحرص على التحكم في عجز الميزانية والرجوع بها إلى نسب معقولة، مشيرا في هذا الاطار الى ما تضمنه قانون المالية لسنة 2019 من توجه نحو مزيد التخفيض في نسبة العجز في الميزانية، والنزول بها الى مستوى 3 فاصل 9 بالمائة في موفى سنة 2019
كما أكد أن الحكومة انطلقت في رفع تحدي دفع النمو الذي يبقى على رأس الأولويات حيث ارتفعت نسبة النمو من6ر0 في الثلاثي الثاني من سنة 2016 الى حدود 8ر2 في الثلاثي الثاني من سنة 2018 ، مشيرا إلى ان المرحلة المقبلة تحتاج الى إجراءات أخرى من أجل مزيد دفع الاستثمار وتدعيم المبادرة الاقتصادية ودعم المؤسسات.
وذكر في هذا السياق، ان قانون المالية لسنة 2019 الذي لا يتضمن ضرائب جديدة على المؤسسات والافراد، بل يتضمن إجراءات للتشجيع على احداث المؤسسات وخلق مواطن الشغل وذلك بمواصلة الاعفاء من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات لمدة 4 سنوات ابتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي للمؤسسات الجديدة ليشمل المؤسسات المحدثة خلال سنة 2020 بالإضافة الى المؤسسات المحدثة خلال سنتي 2018 و2019
واكد رئيس الحكومة على ضرورة تشكل الوعي بضرورة ترشيد استهلاك الطاقة لاسيما في ظل تحول تونس الى مستورد هيكلي للمحروقات، مذكرا ببرنامج الحكومة المتكامل للتحول الطاقي وبمصادقتها الأسبوع الفارط في اطار اللجنة المختصة على مجموعة من المشاريع لانتاج الطاقة بقيمة استثمارات جملية بحوالي 2500 مليون دينار .
كما ذكر بحرص الحكومة على تحسين مناخ الأعمال، مشيرا الى التعليمات التي أصدرها بالانطلاق في اعداد مشروع قانون للقيام برفع كل الحواجز والتعطيلات الموجودة اليوم في المنظومة التشريعية حيث سيتم عرضه على انظار مجلس النواب في الثلاثي الأول من 2019
كما أشار في هذا السياق الى تواصل اعداد مجلة صرف جديدة بالتوازي مع تقديم الحكومة مشروع قانون لتسوية وضعيات مخالفات الصرف الذي سيمكن فور المصادقة عليه من توفير مبالغ هامة من العملة الصعبة.
وقال ان الحكومة ماضية سنة 2019 في إرساء اقتصاد رقمي بما يساهم في تقليص السيولة ومكافحة التهرب الضريبي ومحاربة الفساد وزيادة الشفافية في المعاملات وذلك بالتعاون مع البنك المركزي.
ولفت بالخصوص الى الاجراء المضمن في قانون المالية 2019 والذي ينص على عدم إمكانية اقتناء عقار او سيارة بمبلغ اكثر من 10 الاف دينار من خلال الدفع نقدا بما سيساهم بشكل كبير في الحد من القطاع الموازي
واكد ان دفع النمو والاستثمار يمر حتما عبر تشجيع المبادرة الخاصة واحداث المؤسسات وذلك عبر تفعيل برنامج المؤسسات التضامنية الهادف لبناء اقتصاد اجتماعي وتضامني يمكن الباحثين عن الشغل لاسيما بالمناطق الداخلية والفئات الضعيفة، من احداث المؤسسات.
وبين ان قانون المبادر الذاتي سيكون من أولويات الحكومة للانتقال من العمل الغير منظم الى العمل المنظم مشيرا الى تواصل العمل على احداث آلية جديدة للتشجيع على بعث مؤسسات في مجال مهن الجوار وعلى تعبئة الموارد لاحداث المشاريع وذلك عبر انجاز صندوق انطلاق باعتمادات تقدر ب50 مليون دينار وكذلك عبر احداث بنك الجهات براس مال يقدر ب400 مليون دينار
وأوضح الشاهد ان الحكومة الحالية والحكومات السابقة لم تكن مسنودة بدعم سياسي حقيقي في ملف الإصلاحات لاسيما في ظل المناخ السياسي العام في البلاد الذي تسيطر عليه الشعبوية والشعارات والتخوين، مثمنا شجاعة المسؤولين بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات لاختيارهم موضوع “المؤسسة واصلاحات القطيعة” وذلك بالنظر الى المفهوم السلبي لدى الراي العام لكلمة القطيعة.
