المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
خوّل مجلس نواب الشعب لمصالح الجباية طلب المعلومات المتعلقة بالخدمات المسداة من قبل الاشخاص المحمول عليهم قانونا المحافظة على السر المهني باستثناء الوثائق والمعلومات المتبادلة مع حرفائهم، في تقديم استشارة قانونية او قضية منشورة او مزمع نشرها امام القضاء او تم الحكم فيها وكذلك طبيعة الخدمة بالنسبة للمهن الطبية والصيدلية.
وصادق المجلس على هذا التشريع الذي يتعلق بالفصل 33 من مشروع قانون المالية لسنة 2019 وذلك بعد تعديله من طرف وزارة المالية من خلال اضافة عبارة “أو تمّ الحكم فيها”. علما وأنّ مسألة السّر المهني شكلت عائقا في السّابق أمام مصالح الجباية للحصول على بيانات تتعلّق بالجباية والتّي تفضي الى تهرب ضريبي من قبل بعض التخصصات أو الحرفاء.
وصادق مجلس نواب الشعب على 39 فصلا من مشروع قانون المالية وشرع في مناقشة الفصل 40 علما وان القانون المزمع اقراره مساء غد الاحد يتضمن وفق بيانات وزارة المالية 76 فصلا.
