المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اقترحت لجنة المالية بالبرلمان استكمال كامل فصول مشروع قانون المالية لسنة 2019 باستثناء الخلافية منها التي ستخصص لها لجنة التوافقات بالمجلس جلسة عمل غدا الاحد على الساعة التاسعة والى حدود منتصف النهار غد الاحد وفق ما قاله رئيس مجلس المالية المنجي الرحوي.
وقال الرحوي في مداخلة له، مع استئناف المجلس مناقشات مشروع قانون المالية لسنة 2019، انطلاقا من الفصل 32 من اجمالي 76 فصلا، “أن المجلس سيعقد بعد ظهر غد الاحد، جلسة عامة لاستكمال عرض الفصول الخلافية التي درستها لجنة التوافقات والمصادقة على مشروع قانون المالية برمته”.
واعتبر النائب الاول لرئيس مجلس نواب عبد الفتاح مورو، الذي يترأس الجلسة، “أنّ الجلسة العامة تتبي هذا التمشي داعيا النواب الى مواصلة استكمال مشروع القانون كما احالته وزارة المالية ونظرت فيه لجنة المالية على ان تصادق نهائيا على المشروع برمته مساء غد الاحد.
وصادق المجلس على الفصل 31 من مشروع قانون المالية لسنة 2019 والذي ينص على اقرار خطية جبائية ادارية قدرها 10 الاف دينار لكل مؤسسة لم تقم بايداع التصريح السنوي المتعلق باسعار التحويل وخطية قدرها 50 دينار عن كل معلومة غير مقدمة او تم تقديمها منقوصة او مغلوطة ضمن التصريح الى جانب خطايا اخرى.
ومرر المجلس الفصل 32 الذي يتعلق بالملاذات الجبائية من خلال اضافة فقرة تنص على “انه يعتبر اشخاص مقيمين او مستقرين ببلد او اقليم ذي نظام جبائي تفاضلي اذا كانت الضريبة المستوجبة عليهم بهذا البلد او الاقليم تقل عن 50 بالمائة من الضريبة على الدخل او الضريبة على الشركات المستوجبة بالبلاد التونسية على نفس النشاط “.
وصادق المجلس، ايضا، على الفصل 33 معدلا والفصل 34.
