صخب كبير واتهامات بالفساد بالبرلمان بعد المصادقة على فصول إضافية للحكومة

– أثارت المصادقة على مقترحات فصول حكومية صلب مشروع قانون المالية لسنة 2019، مساء الاثنين، جدلا كبيرا داخل البرلمان حيث اتهم مجموعة من النواب الحكومة والنواب المصادقين على مقترحاتها “بالفساد”.

وصادق مجلس نواب الشعب، على مقترح حكومي يتعلق بخفض نسبة المعاليم الديوانية الموظفة على توريد اللاقطات الشمسية من الخارج جدلا داخل قبة البرلمان، حيث طغى على مداولات الجلسة صخب كبير.

وصادق نواب البرلمان، على هذا مقترح الفصل 23 من مشروع قانون المالية لسنة 2019، بموافقة 106 نائب واحتفاظ 9 نواب ومعارضة 48 نائب. ويخفض هذا الفصل نسبة المعاليم الديوانية على اللاقطات الشمسية المدرجة بعدد التعريفة الديوانية (م 85.41)، إلى 20 بالمائة.

وردّا على ذلك اعتبر بعض نواب المعارضة، أنّ المصادقة على هذا الفصل يضرّ بصفة مباشرة بالمنتوج التونسي باعتبار أن هناك بعض المصانع التونسية تنتج تلك اللاقطات محليا.

وصادق نواب البرلمان على مقترح فصل حكومي يتعلق بالترفيع في نسبة المعاليم الديوانية الموظفة على توريد الدراجات النارية بموافقة 108 نواب وتحفظ 25 نائب واعتراض 8 نواب.

ويرفع الفصل المقترح الجديد صلب مشروع قانون المالية في نسبة المعاليم الديوانية الموظفة على توريد الدراجات النارية بنسبة 30 بالمائة على ثمانية أصناف من الدراجات النارية ذات العجلتين.

وتشهد مداولات مجلس نواب الشعب توترا كبيرا، حاليا، بسبب المصادقة على تأجيل تطبيق نسبة 35 بالمائة على بعض الشركات على غرار المساحات الكبرى إلى غرة جانفي 2020.

وتمت المصادقة على هذا الفصل من قبل 88 نائب و5 احتفاظ ورفض 31 نائب.

ووجّه عدد من النّواب انتقادات حادّة للحكومة والنواب المصادقين على هذا الفصل متهمين اياهم بـ”الفساد”، معتبرين أنهم متواطئين مع بعض اللوبيات الاقتصادية خدمة لمصالحهم الضيقة لتمويل حملاتهم الانتخابية القادمة، وفق قولهم.