أثّثت بعض المواقع الاخبارية الالكترونية، اليوم الثلاثاء، صفحاتها بعديد المواضيع والأخبار المتفرقة، من ذلك الكشف عن أن الفضاء الجوي مهدد بالغلق يومي 13 و14 ديسمبر والاعلان عن تعهد رئيس الحكومة بإيجاد حل للتخفيض في الزيادة في معلوم الكهرباء بالنسبة للصناعيين، فضلا عن التعليق على الفصل الجديد بقانون المالية لسنة 2019 الذي أقر مساهمة استثنائية بنسبة 1 في المائة لصالح الصناديق الاجتماعية وتسليط الضوء على هوية مطلق الشرارة الأولى لاحتجاجات حركة “السترات الصفراء” بفرنسا.
فقد أفاد كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل بتونس فاروق العياري، اليوم الثلاثاء، في تصريح لإذاعة “موزاييك آف آم”، بأنّ الفضاء الجوي مهدد بالغلق بعد إعلان النقابة الأساسية لفنيي الملاحة الجوية بديوان الطيران المدني والمطارات باتحاد الشغل تنفيذ اضراب يومي 13 و14 ديسمبر الجاري.
ويأتي هذا الإضراب، وفق ذات المتحدث، على خلفية ما اعتبرته النقابة تراجع سلطة الاشراف عن المطالب المهنية والاجتماعية المتفق عليها منذ حوالي سنة ونصف، مشيرا إلى أنّ هذا الإضراب، المزمع تنفيذه، سيشمل المراقبين الجويين والمهندسين وأعوان السلامة الجوية.
ونقل موقع الإذاعة ذاته، بمناسبة خوض فريق الترجي الرياضي التونسي مسابقة مونديال الأندية لكرة القدم الذي تحتضنه دبي وأبو ظبي من 12 الى 22 ديسمبر 2018، عن قنصل تونس في الإمارات لطفي بن عامر، تأكيده على أن القنصلية جاهزة لاستقبال وتأطير الجماهير التي ستتنقل لمتابعة الفريق التونسي.
وأعلن بن عامر، عن إقرار البعثة الدبلوماسية التونسية في دولة الإمارات لجملة من الإجراءات لضمان حسن استقبال جماهير الترجي، مشيرا الى قيام السلطات الإماراتية بدورها باتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل تنقل محبّي الترجي. ودعا في هذا الصدد، الجماهير التونسية إلى التشجيع في كنف الروح الرياضية واحترام قوانين البلد المستضيف.
وفي سياق متصل، لفت القنصل التونسي الى أنّ مونديال الأندية يحظى بمتابعة عالمية وأنّ مشاركة الترجي في هذه المسابقة هي فرصة هامة للتسويق لبلادنا وخدمة لصورة تونس.
من جهته، نقل موقع إذاعة “شمس آف آم”، عن العضو في الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية هشام اللومي، تأكيده اليوم الثلاثاء، خلال حضوره في حصة “الماتينال”، أن “رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، تعهّد بإيجاد حلول للتخفيض في الزيادة المقررة وبنسبة 50 بالمائة في فاتورات الكهرباء للصناعيين”.
وأقرّ اللّومي، بأن “الزيادة بنسبة 50 بالمائة في الكهرباء ضربة قوية للقدرة التنافسية للمؤسسة الصناعية ولها تأثير على ارتفاع الأسعار”، وفق تقديره، متابعا بالقول “ان الشركات التي لديها عقود على مدى متوسط لا تتحمل هذه الزيادة”.
وفي خبر ثان، أورد موقع الإذاعة، توقف جميع وحدات اقليم شركة فسفاط قفصة بالمظيلة عن النشاط وذلك على خلفية التحرك الاحتجاجي لأعوان شركة البيئة والغراسة والبستنة بالمظيلة، مشيرا الى حجز حافلات نقل العمال المتوجهة إلى المغاسل 2 و4 ومقاطع الاستخراج بكل من المزيندة والجلابية.
كما تم ايقاف قطار نقل الفسفاط بمعتمدية القصر مع اعتصام مجموعة من أعوان شركة البيئة والغراسة بالمتلوي على مستوى السكة الحديدية، في حين اعتصم عدد من أعوان شركة البيئة والغراسة والبستنة بقفصة الجنوبية بمحطات ضخ الماء بمنطقة سيدي أحمد زروق والعقيلة التابعة للمجمع الكيميائي بقفصة، حسب ذات المصدر.
يذكر أن هذا التحرك يأتي للمطالبة بالقانون الأساسي للشركة وتصعيدا لعدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه سابقا مع وزارة الاشراف.
كما تجدر الإشارة الى أن أعوان البيئة والغراسة والبستنة كانوا قد نفذوا تجمعا عماليا بمقر الاتحاد يوم أمس الاثنين، أكدوا خلاله أنهم سيقومون بالتصعيد وتعطيل العمل بكافة اقليم شركة فسفاط قفصة.
وفي موضوع آخٍر، شدّد رئيس لجنة التحكيم بهيئة الحقيقة والكرامة، خالد الكريشي، اليوم الثلاثاء، في مداخلة على موجات إذاعة “الجوهرة آف آم”، أن جبر الضرر والتعويض لضحايا الانتهاكات هو أحد أركان العدالة الانتقالية وإجراء معمول به في جميع تجارب العدالة الإنتقالية في العالم.
وأضاف ضيف الإذاعة، أن جبر الضرر ليس ماديا فقط بل هو مادي ومعنوي ويشمل إعادة الإدماج والإعتذار والعفو من طرف مرتكبي الانتهاك، معتبرا أن كل ما يقال اليوم بخصوص صندوق الكرامة يندرج في باب المغالطات، على حد قوله.
وأوضح الكريشي، أن الهيئة لا دخل لها في هذا الصندوق لا تنظيما ولا تمويلا، مشيرا الى أن الاطار التشريعي موجود منذ قانون المالية 2014 وهو ينص على إحداث حساب خاص بصندوق الكرامة تضخ فيه الدولة 10 مليون دينار مرة واحدة والباقي متأتي من الهبات والتبرعات غير المشروطة داخليا وخارجيا، إضافة إلى نسبة يحددها رئيس الحكومة من تنفيذ قرارات التحكيم والمصالحة.
وشدّد الكريشي، على أن هيئة الحقيقة والكرامة تتعامل مع طالبي التعويضات كملفات وليس على أساس انتماءاتهم الحزبية، مقرا بأن هناك من تقدموا بملفات بسبب تعرضهم للتمييز العنصري او العرقي أو بسبب دياناتهم، فضلا عمن تعرضوا لانتهاكات بعد ثورة 2011.
وفيما يتعلق بأزمة التعليم الثانوي، قال الأمين العام المساعد بالجامعة العامة للتعليم الثانوي، مرشد ادريس، أن ما قدمه وزير التربية من عروض لحل الأزمة عبر الأمين العام للمنظمة الشغيلة، نور الدين الطبوبي، هزيل جدا ولا يرقى الى ان يطرح في جلسة تفاوضية، حسب رأيه.
ولاحظ ذات المتحدث، في تصريح لـ”الصباح نيوز”، أن في مقترحات الوزارة تراجعا مذهلا عن التوافقات التي حصلت في عديد من النقاط التي تم التفاوض فيها، داعيا الأساتذة الى مواصلة نضالهم والمشاركة الفعالة في يوم الغضب الذي سينتظم يوم غد الأربعاء في كل الجهات.
وتابع قائلا “سنرد على سياسة التشفي وتأليب الرأي العام التي تمارسها وزارة التربية على الاساتذة”، مشيدا، في المقابل بمواقف بعض نواب البرلمان والرابطة التونسية لحماية حقوق الانسان لمواقفها المساندة لنضالات الأساتذة.
وأكد ادريس، على أن هناك حالة غضب عند الاساتذة عن القرارات التي تم التصويت عليها، أمس الاثنين، في مشروع قانون المالية لسنة 2019 والتي جاءت لـ”صالح المستكرشين فيما الاساتذة يناضلون من أجل مطالب مشروعة”، حسب تعبيره.
وتطرّق موقع إذاعة “اكسبراس آف آم”، الى الفصل الجديد الذي أقره مجلس نواب الشعب، الاحد 9 ديسمبر الجاري، في قانون المالية لسنة 2019.، والمتعلق بمساهمة استثنائية بنسبة 1 في المائة على معاملات البنوك وشركات التّأمين والبنوك والبترول والاتصالات لصالح الصناديق الاجتماعية.
واستضاف الموقع، في هذا الإطار وزير المالية السابق وعضو لجنة المالية بالبرلمان سليم بسباس، الذي اعتبر أن من صادق ومن اقترح هذا الفصل لم يفهم مضمونه.
واعتبر بسباس، أن السياسة الجبائية لا تتم ممارستها بهذه “السهولة والإعتباطية”، مشيرا إلى أن الفصل المذكور غير قابل للتطبيق باعتبار غياب المعنى على مستوى الآلية والصياغة لهذا الفصل، وفق قوله .كما أشار إلى ضرورة وجود معطيات ودراسات واضحة لمعرفة القطاعات المؤهلة لتمويل الصناديق الإجتماعية.
وفي أخبار متفرقة، تحدث موقع “الصريح أون لاين”، عما تداولته عدد من وسائل الإعلام الدولية بخصوص هوية مطلق الشرارة الأولى لاحتجاجات حركة “السترات الصفراء” التي تشهدها فرنسا حاليا، والتي كشفت عن أنها امرأة تدعى “بريسيليا لودوسكي”، وتعمل كبائعة أدوات تجميل في ضواحي باريس وموظفة سابقة بأحد المصارف.
وأطلقت بريسيليا لودوسكي، وفق ما تم تداوله، في نهاية ماي 2018، عريضة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تضمنت دعوة للاحتجاج على ارتفاع أسعار المحروقات، موضحة من خلال هذه العريضة، كيفية مساهمة هذا الارتفاع في إثقال كاهل الأشخاص، أصحاب الدخل المحدود وأصحاب المشاريع الصغرى.
ولقيت العريضة نجاحا على الشبكات الاجتماعية، حيث بلغ عدد الموقعين عليها مع بداية شهر أكتوبر، 400 مواطن، الا ان هذا العدد ارتفع فجأة، منذ منتصف أكتوبر وحتى بداية نوفمبر إلى أكثر من 800 ألف توقيع، لتنطلق أوّل فعالية احتجاج يوم السبت 17 نوفمبر الفارط، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ونقل موقع “عربي بوست”، تصريح بريسيليا لودوسكي، التي كشفت من خلاله عن تلقيها اتصالات من نواب من اليمين المتطرف، مشيرة الى رفضها القطعي التواصل معهم لتبقى حركة “السترات الصفراء” غير منظمة ومتأتية من القواعد الشعبية وخارجة عن الهياكل المنظمة للنقابات العمالية والأحزاب السياسية.