المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
” توتر في جل القطاعات حكومة الشاهد تحت الضغط العالي ” و” الطعن في قانون المالية لسنة 2019 نحو اعادة سيناريو اسقاط فصول من قانوني مالية 2014و2016 “و” اتحاد الشغل يستعد لاضراب 17 جانفي والحكومة تنتظر موافقة صندوق النقد الدولي ” و” شتاء ساخن واستحقاقات في مهب الريح ” مثلت اهم العناوين التي تصدرت الصحف التونسية الصادرة اليوم الخميس 13 ديسمبر 2018 .
وتطرقت جريدة (المغرب) في ركنها السياسي الى الملف العالق بين الحكومة واتحاد الشغل والمتمثل في الزيادة في الاجور في الوظيفة العمومية حيث تستعد المنظمة الشغيلة الى تنفيذ اضراب وطني يوم 17 جانفي المقبل في الوظيفة العمومية والقطاع العام ، وقد وجهت امس برقية تنبيه الى الرئاسات الثلاث و25 وزيرا الى جانب نشره لقائمة المؤسسات المعنية بالاضراب والبالغ عددها 148 مؤسسة .
واضافت ، انه رغم اللقاءات المعلنة وغير المعلنة التي تمت بين رئيس الحكومة والامين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي فان الملف مازال على حاله ولم يسجل اي تقدم يذكر منذ تنفيذ الاضراب الى حد الان مبينة ، ان اتحاد الشغل انطلق في التعبئة لانجاح الاضراب مع التمسك في الوقت ذاته بالمفاوضات .
واشارت ، الى ان الطبوبي قد وجه النصيحة للحكومة بان تبادر خلال الساعات القادمة وتبرم الاتفاق المتعلق بالوظيفة العمومية من اجل الاستقرار الاجتماعي لان الوضع الاجتماعي لم يعد يطاق وينبىء بكل المخاطر، مضيفا ان الاتحاد وكل العاملين بالفكر والساعد كانوا قد اعطو صورة ناصعة عن تونس في الاضراب الفارط ولكن لا نضمن نفس التنظيم في اضراب 17 جانفي القادم حسب تعبيره .
وتساءلت جريدة (الصحافة) في مقال لها عن تاثيرات التحركات الاجتماعية في تونس على المشهد الاقتصادي وعن الحلول العملية لاطفاء فتيل الشتاء الساخن، الذي يتوقع ان لا يحيد عن سابقيه في ظل تواصل الازمة السياسية وتعقد الاوضاع الاجتماعية للشعب التونسي نتيجة غلاء الاسعار .
واستطلعت ، في الموضوع ذاته ، اراء بعض الخبراء الذين اجمعوا على خطورة الوضع اليوم نتيجة تواصل عديد المؤشرات السلبية والوضعية القاتمة وخاصة على المستوى الاقتصادي التي تعيشها تونس منذ سنة 2011 على غرار تصاعد منسوب الاحتجاجات وتزايد وتيرة العنف بجميع اشكاله الى غير ذلك من المؤشرات التي اصبحت تهدد مستقبل السلم الاجتماعي .
واكد المختص في علم الاجتماع الطاهر الشقروش ، ان ارتفاع منسوب الاحتجاجات جاء ايضا نتيجة تضاؤل قيمة السياسيين والاحزاب السياسية بسبب تفضيلهم للغنيمة واقتسامها بينهم خدمة لمصالحهم للوصول الى الكراسي على حساب مطالب الشعب والمهمشين وتحقيق العدالة الاجتماعية .
واضاف، في سياق متصل ، ان كل المؤشرات طيلة سنوات ما بعد الثورة تؤكد فشل الحكومات المتتالية في تحقيق العدالة الاجتماعية والتمييز الايجابي رغم تنصيص دستور الجمهورية الثانية على ذلك .
وفي سياق متصل، اهتمت جريدة (الشروق )بالتعطيلات والتقلبات السياسية والاجتماعية المنتظرة المعطلة للحكومة في الفترة القادمة ، حيث من المتوقع ان يتسبب الطعن المنتظر في قانون المالية الذي لوح به عدد من نواب البرلمان في ارباك عمل الحكومة خاصة وبعض حساباتها وتعطيل تطبيق بعض الاجراءات التي تعتبرها عاجلة وضرورية لانعاش المالية العمومية خصوصا في صورة قبول الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين بالطعون واضطرار الحكومة لمراجعة بعض الاجراءات .
واضافت ،ان هذا الطعن في قانون المالية قد يفتح الابواب اما تحركات اجتجاحبة اخرى بداية بالمواطن وصولا الى بعض الهياكل المهنية والاطراف النقابية الرافضة لبعض الاجراءات من ذلك مثلا ما لوحت به بعض الاطراف سابقا وانطلق بعضها في التنفيذ الى جانب ما يتردد ايضا عن تحركات اجتماعية اخرى منتظرة في شهر جانفي القادم .
ويرى مختصون ، ان الحكومة بامكانها تجاوز بعض الصعوبات المنتظرة لو تتحلى بالجراءة والشجاعة السياسية في مراجعة بعض الاجراءات من قانون المالية وايضا في التفاوض مع صندوق النقد الدولي من اجل مرونة اكثر في تطبيق بعض الاملاءات خاصة في مجال الاجور والدعم بعد ان بلغ الوضع المعيشي حالة لا تطاق لدى التونسيين .
وافادت جريدة (الصباح) في مقال بعنوان ” اتجاه نحو اعادة سيناريو اسقاط فصول من قانوني مالية 2014 و2016 ” ان عملية اسقاط فصول من قوانين مالية بات امرا دارجا في تونس على غرار ما حصل لقانون المالية لسنة 2014 وقانون المالية لسنة 2016 حيث قضت الهيئة الوقتية لدستورية القوانين باسقاط عدة فصول وردت بها بعد ان قبلت الطعون بها .
واعتبرت ،انه يمكن قراءتها عبر زاويتين تؤكد الاولى عمق الممارسة الديقراطية واحترام الدستور في الجانب المتعلق باحترام دستورية القوانين ومن زاوية ثانية تعكس سعي السلطة التنفيذية الى محاولة القفزعلى القوانين والمبادىء الدستورية لفرض رؤية قانونية معينة اواصلاحا جبائيا وماليا دون احترام الاجراءات المعمول بها .
واضافت، ان المتحمسون يتجهون لعريضة الطعن بحظوظ وافرة لقبول الهيئة النظر في دستورة بعض الفصول الواردة بقانون المالية لسنة 2019 وامكانية اسقاطها على غرار الفصل 34 المتعلق برفع السر المهني اوفصول اخرى باعتبارها فصول “فرسان ميزانية ” اي لا علاقة لها بقانون المالية وكان يمكن ان ترد ضمن مشاريع قوانين على غرار الفصل 68 المتعلق باقرار اعفاء جبائي في الاداء البلدي على العقارات المبنية اوالفصل المتعلق باعفاء توريد مادة الزبدة من المعاليم الديوانية .
واشارت، الى ان اعادة سيناريو ما حدث في ديسمبر 2013 وديسمبر 2015 حين اسقطت الهيئة بعض الفصول من قانون المالية لسنة 2014 وفصول من قانون المالية لسنة 2016 بات امرا ممكنا حدوثه وتكراره بخصوص قانون المالية لسنة 2019 .
