المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
” بعد اسقاط قانون التقاعد والجرايات سياسة “المقاعد الفارغة ” تشل البرلمان ” ومخاوف من سبت اسود جديد في فرنسا و” مرة اخرى يتوقف الفسفاط ويتعطل الحوض المنجمي وجميع الاطراف شريكة في ضرب الاقتصاد الوطني عمدا ” مثلت ابرز ما جاء من عناوين في عدد من الصحف التونسية الصادرة يوم السبت 15 ديسمبر 2018 .
وتطرقت جريدة (الشروق ) في مقال لها الى فشل نواب ائتلاف السلطة في اول امتحان بعد المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2019 حيث
لم يتمكنوا من جمع الاغلبية المطلوبة للمصادقة على مشروع قانون يتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد، مشيرا الى ان مشروع القانون لم يتحصل سواء على 71 صوتا مقابل احتفاظ 8 نواب باصواتهم ورفض 16 نائبا لنص مشروع القانون وتم اسقاط النص بالرغم من انه لا يحمل بصمة سياسية كبرى يمكن ان تجعله محل تجاذب سياسي .
واضافت ، ان المتامل في نتيجة التصويت يجد ان نص مشروع القانون لم يتمكن من بلوغ نسبة ثلث النواب (73نائبا) وهو امر يطرح العديد من الاستفهامات خاصة وان الترويكا الحاكمة حاليا يمكنها توفير اكثر من 120 صوتا مما يجعل اسباب السقوط مبنية على عدم انضباط نواب الائتلاف الحاكم وتغيبهم عن الجلسة العامة .
واعتبرت، في سياق متصل، ان نتيجة التصويت تكشف ايضا ان عدد الرافضين لهذا النص ليسوا بالعدد الكثير الذي لا يمكن ان يقلب معادلات التصويت في البرلمان وهو ما يعني ان اسقاط النص لم يكن بيد مجموعة كبرى من النواب دفعت في سياق التصويت السلبي على فصوله بل هي
نتيجة طبيعية لتخاذل النواب المعنيين بتمريره وهوما يمكن ان يدفع في سياق فرضه عدم الانضباط وتعمد التغيب .
واشارت ، الى ان تغيب النواب مدفوع حتميا بمعطيات سياسية خاصة وان معظمهم غادر اروقة البرلمان في اتجاه دوائرهم الانتخابية تحضيرا لاستحقاق الانتخابات التشريعية القادمة مبينة ، ان غالبية النواب عاقدون العزم على العودة الى مقاعدهم الحالية .
واهتمت الصحيفة ذاتها بالرسالة التي وجهها بوجمعة الرميلي عضو هيئة الاعداد لمؤتمر حزب نداء تونس الى العائلة الدستورية باعتبارها مكون اساسي في الحزب لكنها تعيش كغيرها من التونسيين بسبب التقلبات التي حصلت في الحزب والبلاد في حالة من الحيرة
ودعا الرميلي العائلة الدستورية الى العودة الى حزبهم ،معتبرا ان اهم ثغرة وجدت في الحزب هي غياب قيادة من نفس القيادات التاريخية التي عرفها الدستوريون .
واضاف في سياق متصل ، انه لم يبقى للدساترة والندائيين الوطنيين المخلصين الا فرصة واحدة وهي فرصة اعادة بناء النداء من ” الساس” من خلال عملية تصحيحية عميقة شاملة تشبه عملية قصر هلال 34 ، مذكرا بملحمة تاسيس النداء بقيادة الدستوري الاصيل الباجي قايد السبسي وبمشاركة الروافد التي غيرت مجرى الاحداث نحو الافضل قبل ان تتازم .
وفي الشان العالمي ،سلطت الصحيفة الضوء ،على مخاوف السلطات الفرنسية من سبت اسود جديد مخافة تكرار مشاهد العنف والفوضى والتخريب التي هيمنت على احتجاجات السبت الماضي والسبت الذي سبقه على الرغم من الاعلانات التي قدما الرئيس “ايمانويل ماكرون ” استجابة لعدد من مطالب “السترات الصفراء ” .
وقد افاد، قائد شرطة باريس ميشال دلبيش ، ان سيارات مدرعة والاف من عناصر الامن يتم نشرها مرة اخرى في العاصمة الفرنسية اليوم السبت تحسبا لاندلاع احتجاجات عنيفة لخامس عطلة اسبوعية على التوالي ، مشيرا الى انه سيتم نشر المزيد من افراد الشرطة للقبض على المخربين الذين جابوا الشوارع حول “الشانزليزيه” في عطلة الاسبوع الماضي مما تسبب في وقوع اضرار وعمليات نهب .
واشارت، الى ان خبراء الصناعة قدروا خسائر التجار من جراء الاحتجاجات بمليار دولار على الاقال، اضافة الى تضرر العاملين في القطاع السياحي بعد ان انخفضت حجوزات الفنادق بقيمة تتراوح بين 40 الى 50 بالمائة مقارنة بنفس التوقيت من العام الماضي .
واعتبر، الكاتب الفرنسي اروني فرنات، ان الجميع يتفق على شرعية مطالب الحركة الاحتجاجية الا ان مظاهرات السبت التي اصبحت “طقوسا ” في باريس وفي بعض المدن الفرنسية لا يستفيد منها في الحقيقة سوى المتطرفين والمخربين .
واعتبرت، جريدة (الصحافة ) ان المجموعة الوطنية اصبحت عاجزة عن التدخل في الحوض المنجي، وان هناك طرفا حقيقيا هو الذي يحرك المسائل في المنطقة وهو الذي يدفعها الى التازيم في كل مرة وان الدولة تعرفه لكنها غير قادرة على تسميته او محاسبته ومساءلته بل قد تكون شريكة معه .
وتساءلت ،لماذا تصر الدولة على اثاق كاهل الوطن والمواطن بهذه المناظرات سيما وانها تعرف ان كل مناظرة سيترتب عنها كل هذا التوتر وكل
هذه الخسائر معتبرة ان موقف الدولة يبدوغريبا وغيرمفهوم وكانها هي التي تصر على تازيم الوضع ولاتريد ان تبقى الجهة هادئة وان تنتهي الاحتجاجات.
واضافت ، ان الامر لا يقتصر على حكومة الشاهد اوما سبقها من حكومات بل تحولت الى ازمة وطنية متوارثة وشبه قارة ويمكن ان تكون متورطة فيها كل اجهزة الدولة من مسؤولين جهويين ونواب ووزارة الطاقة والمناجم سابقا وديوان المناجم ووزارة الصناعة والامن والجيش والنواب وشركة الفسفاط وكل من له صلة من قريب او بعيد بهذا الملف .
وبينت ، الصحيفة ذاتها ، في موضوع اخر، ان اليوم ينتهي الاجال الاولية للتصريح بالمكتسبات لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والتي تهم 37 فئة من بينها القضاة والمحامون والصحفيون والنواب ومسيرو الدولة .
واضاف ، وائل الونيسي المكلف بالاعلام والاتصال بالهيئة ، ان منسوب التصريح انطلق محتشما ولكنه ارتفع مع وضع منظومة التسجيل عن بعد والتي ساهمت في مضاعفة اعداد التصاريح والتي تجاوزت الى حدود 42 الف تصريح علما وانه حسب الفئات المعنية بالتصريح فانه على الهيئة تقبل حوالي 350 الف تصريح على المكاسب والمصالح .
واوضح، ذات المتحدث ، ان الحملة التي اعدتها الهيئة من اجل التعريف بالقانون والتي تضمنت اياما دراسية بمختلف مناطق الجمهورية وتخصيص هذه الايام لقبول التصاريح اتت اكلها من خلال الترفيع في نسق تقبل التصاريح ، اضافة الى بث ومضات تحسيسية في القنوات التلفزية والاذاعية للتعريف بالقانون المنظم للهيئة والفئات المعنية بالتصاريح والاجال وغيرها من النقاط التي تستوجب التوضيح .
