عصام الشابي:” أزمة الحكم في تونس طالت أكثر من اللازم وصارت تمثل تهديدا للانتقال الديمقراطي”

اعتبر الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، أن أزمة الحكم في تونس قد طالت أكثر من اللازم وأصبحت تمثل تهديدا للانتقال الديمقراطي مشيرا إلى أن الصراع القائم بين رأسي السلطة التنفيذية هدفه التموقع خلال الاستحقاقات الانتخابية القادمة.
وقال، صباح الأحد، خلال اجتماع شعبي انتظم بمدينة نابل تحت عنوان ” أزمة الحكم في تونس تهديد للانتقال الديمقراطي” إن ” أزمة الحكم طالت أكثر من اللازم وأصبحت تمثل تهديدا للانتقال الديمقراطي باعتبار أنها أثرت على استقرار البلاد”، مشيرا إلى أن الصراع القائم بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة هو من أجل التموقع في الانتخابات القادمة//.
ولفت في هذا السياق إلى إقحام المؤسسات والأجهزة الحساسة للدولة في هذا الصراع، مطالبا القائمين على الحكم بالإلتزام بالدستور وحل الصراعات بعيدا عن مؤسسات الدولة للمرور إلى الانتخابات بأقل الأضرار والخسائر
وبين أن الحكومة أصبحت تفتقد لأغلبية برلمانية وغير قادرة على تمرير القوانين في إشارة إلى إسقاط مشروع قانون تنقيح نظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، خلال جلسة عامة الخميس الماضي بالبرلمان، مؤكدا أن مسؤولية أحزاب المعارضة أكبر من أي وقت مضى لا سيما وأن تونس في حاجة إلى تكتل سياسي جديد للدفاع عن الانتقال الديمقراطي.
وقال الشابي ” إن الظرف مناسب لخروج التونسيين إلى الشارع للتعبير عن غضبهم ورفضهم لأداء الحكومة”، داعيا إلى أن تكون هذه الاحتجاجات سلمية ومؤطرة.
وأضاف أن هذه الاحتجاجات تهدف إلى تعديل موازين القوى والاستعداد لتغيير المنظومة الحاكمة والدفاع عن مقدرته الشرائية دون الخروج عن الأطر المشروعة

نابل 16 ديسمبر (وات)- اعتبر الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي، أن أزمة الحكم في تونس قد طالت أكثر من اللازم وأصبحت تمثل تهديدا للانتقال الديمقراطي مشيرا إلى أن الصراع القائم بين رأسي السلطة التنفيذية هدفه التموقع خلال الاستحقاقات الانتخابية القادمة.
وقال، صباح الأحد، خلال اجتماع شعبي انتظم بمدينة نابل تحت عنوان ” أزمة الحكم في تونس تهديد للانتقال الديمقراطي” إن ” أزمة الحكم طالت أكثر من اللازم وأصبحت تمثل تهديدا للانتقال الديمقراطي باعتبار أنها أثرت على استقرار البلاد”، مشيرا إلى أن الصراع القائم بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة هو من أجل التموقع في الانتخابات القادمة//.
ولفت في هذا السياق إلى إقحام المؤسسات والأجهزة الحساسة للدولة في هذا الصراع، مطالبا القائمين على الحكم بالإلتزام بالدستور وحل الصراعات بعيدا عن مؤسسات الدولة للمرور إلى الانتخابات بأقل الأضرار والخسائر
وبين أن الحكومة أصبحت تفتقد لأغلبية برلمانية وغير قادرة على تمرير القوانين في إشارة إلى إسقاط مشروع قانون تنقيح نظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، خلال جلسة عامة الخميس الماضي بالبرلمان، مؤكدا أن مسؤولية أحزاب المعارضة أكبر من أي وقت مضى لا سيما وأن تونس في حاجة إلى تكتل سياسي جديد للدفاع عن الانتقال الديمقراطي.
وقال الشابي ” إن الظرف مناسب لخروج التونسيين إلى الشارع للتعبير عن غضبهم ورفضهم لأداء الحكومة”، داعيا إلى أن تكون هذه الاحتجاجات سلمية ومؤطرة.
وأضاف أن هذه الاحتجاجات تهدف إلى تعديل موازين القوى والاستعداد لتغيير المنظومة الحاكمة والدفاع عن مقدرته الشرائية دون الخروج عن الأطر المشروعة